السودان.. ميثاق جديد لقوى الثورة يطالب بمجلس رئاسي "تشريفي"

أُعلن في السودان، اليوم الأربعاء، عن ميثاق "تحالف القوى الوحدوية لقوى الثورة"، والذي يضم 86 جسمًا ثوريًا من كافة أنحاء البلاد، تتضمن مكونات المجتمع المدني، وقوى الثورة، والكتل المطلبية، وفقًا لما نقلته الوكالة السودانية للأنباء.

واشتمل بيان إعلان الميثاق الجديد على عدد من المطالب أبرزها: تكوين مجلس رئاسي "تشريفي" من العسكريين والمدنين بقيادة عسكرية على أن توكل المهام التنفيذية لحكومة مدنية لا يتدخل المجلس الرئاسي في شؤونها، بجانب تكوين مجلس وزراء من خبراء وكفاءات، وتكوين هيئة عليا من جميع التحالفات الثورية لجمع ودراسة المبادرات المطروحة من قِبل الشارع الثوري.

وطالب "تحالف القوى الوحدوية الثورية" المجلس السيادي بتسريع تشكيل حكومة انتقالية تهيّئ البلاد لانتخابات حرة ونزيهة، وتكوين مجلس تشريعي قوامه الثوار، وأسر الشهداء، والوطنيون، والشباب، بمشاركة الإدارة الأهلية، والكفاءات الوطنية.

وقال هاشم محمد دين عضو تحالف القوى الوحدوية الثورية، إن التحالف يسعى إلى إرساء التعددية السياسية، والمصالحة بين مكونات الشعب، وتقبل نهج الحوار، لكونه مدخل المصالحات والتوافق بين مكونات القوى السياسية .

من جانبه أكد عثمان ميرغني عضو تحالف القوى الوحدوية الثورية على ضرورة نبذ خطاب الكراهية، والعودة للحوار السلمي، والتوافق حول الثوابت الوطنية الداعمة لعملية التحول الديمقراطي.

ونبه التحالف لتدارك الأوضاع في البلاد، وحذَّر من تصاعد وتيرة الأوضاع الاقتصادية والسياسية، داعيًا إلى توافق وطني ينهي الخلافات القائمة، ويحقق الاستقرار.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة، منذ 4 أشهر، تقودها لجان المقاومة الشعبية للمطالبة بالحكم المدني، والانتقال الديمقراطي، بعد قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، القاضية بحل الحكومة، وإعلان الطوارئ.

وطرحت لجان المقاومة السودانية، الشهر الماضي ميثاق ”تأسيس سلطة الشعب“ لاستعادة المسار الديمقراطي، وقيام الدولة المدنية، وإبعاد العسكريين عن السلطة.

وتضمن الميثاق الذي اطلعت عليه شبكة"إرم نيوز"، ”إسقاط انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوي المدنية والعسكرية، وإلغاء الوثيقة الدستورية بالكامل“.

وأقرَّ مجلس السيادة الانتقالي في السودان بأن البلاد ”تمر بأزمة سياسية كبيرة“ أفرزت تداعيات سلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.