السودان: لا وجود لمجموعة فاغنر الروسية على أراضينا

نفت وزارة الخارجية السودانية، يوم الثلاثاء، ما جاء في بيان لدبلوماسيين غربيين عن وجود لمجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة على أراضيها.

وكتب ممثلون عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج في مقال نشرته صحيفة سودانية، أمس الإثنين، أن مجموعة المرتزقة التي لها صلات بموسكو "تنشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنخرط في أنشطة غير مشروعة مرتبطة بتعدين الذهب".

واتهمت وزارة الخارجية السودانية الدبلوماسيين الغربيين بـ"محاولة التدخل في الشؤون السودانية، وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة اعتباطية وجزافية".

وأضافت الوزارة في بيان لها: "ادعوا في المقال وجود شركة فاغنر الأمنية الروسية في السودان واضطلاعها بمهام تدريبية وتعدينية وأخرى مناهضة لسيادة القانون والحوكمة على حد زعمهم.. وهذا ما تود حكومة السودان نفيه جملة وتفصيلا".

وكان الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع في السودان قد التقى عددا من كبار المسؤولين الروس في موسكو خلال زيارة بدأت عشية غزو روسيا لأوكرانيا.

وفي الأسبوع التالي، قال دقلو إن السودان ليست لديه مشكلة مع روسيا أو أي دولة أخرى فيما يتعلق بإقامة قاعدة بحرية على ساحله على البحر الأحمر، بشرط ألا تشكل تهديدا للأمن القومي.

وتربط السلطات الأمريكية مجموعة فاغنر برجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوجين، الذي نفى صلاته بالشركة.

وفي عام 2002 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة إم إنفست وفرعها مروي غولد التي قالت إن بريجوجين يسيطر عليها وتعمل في السودان.

يذكر أن السودان يواجه زيادات مستمرة في أسعار السلع الاستراتيجية والخدمات الضرورية، ما أدى إلى غضب كبير من قبل المواطنين، حيثُ أعلن، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة للعام 2022 نحو 363 مليار جنيه، ما يُعادل نحو 800 مليون دولار أمريكي.

وكان بنك السودان المركزي قد أصدر، يوم الخميس، قرارًا قضى بحظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والأجانب أفرادا وشركات، عدا شركات الامتياز العاملة في التعدين، كما حصر دوره بشراء الذهب بغرض بناء الاحتياطيات فقط، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

ويعول السودان على معدن الذهب كمورد رئيس للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية؛ بسبب انفصال جنوب السودان عنه، عبر استفتاء شعبي في العام 2011، إلى جانب فقدان 80% من موارد النقد الأجنبي.