رغم التهديد الأوروبي.. القضاء التركي يبقي الناشط عثمان كافالا في السجن

قضت محكمة في إسطنبول، اليوم الإثنين، بإبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا في السجن، رغم تهديد مجلس أوروبا بفرض عقوبات على أنقرة.

ويواجه كافالا الموقوف منذ أربع سنوات ونصف السنة من دون محاكمة، عقوبة السجن مدى الحياة بعدما اتهمته السلطات "بمحاولة قلب" نظام الحكم، وسيمثل في 22 أبريل/ نيسان المقبل، من جديد أمام المحكمة.

ويُتهم كافالا الذي أصبح خصما لنظام رجب طيب إردوغان، بتمويل التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 والضلوع في المؤامرة التي أدت إلى محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016 و"التجسس"، ولطالما نفى هذه التهم.

ومثل كافالا عبر الفيديو اليوم، الإثنين، أمام هيئة من ثلاثة قضاة، واصفا سجنه بأنه "غير مبرر على الإطلاق"، وقال محاميه تولغا أيتور أمام المحكمة إن "لائحة اتهامه كُتبت بدوافع سياسية، ولا شيء قانونيا فيها"، مطالبا بالإفراج عنه.

ويشكل حبس عثمان كافالا (64 عاما) في سجن سيليفري، غرب إسطنبول، منذ العام 2017، تحديا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تطالب بالإفراج عنه منذ 2019، وحضر دبلوماسيون أوروبيون لاسيما من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأيضا من الولايات المتحدة الجلسة ،الإثنين.

وكان كافالا قرر عدم حضور الجلسات، بعد مثوله الأخير عبر الفيديو من سجنه أمام المحكمة في أكتوبر/ تشرين الأول، مؤكدا أنه فقد ثقته بالقضاء التركي. لكن طلبت محكمة في إسطنبول مثوله، الإثنين.

وأثار سجن كافالا وهو من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، أزمة دبلوماسية في الخريف بين أنقرة وعشرات السفراء الغربيين، بينهم سفير الولايات المتحدة، وتم تهديدهم بالطرد لمطالبتهم بالإفراج عنه.

وطلب أحد المدعين العامين في مرافعته الأخيرة مطلع مارس/ آذار إدانة كافالا الملقب بـ "الملياردير الأحمر" من قبل منتقديه، بتهمة "محاولة الإطاحة" بحكومة الرئيس أردوغان، ما يعرضه لعقوبة السجن مدى الحياة.

وقال نيلز موزنيكس مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا في بيان نُشر عشية هذه الجلسة الجديدة "رغم أنه لم يرتكب أيا من الجرائم المعترف بها دوليا، إلا أنه لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي وبدون أدلة ملموسة ضده"، مضيفا أنه "منذ 2017، حاولت السلطات مقاضاته من دون أي أساس ،لكنها كانت تفشل في كل مرة".

ورأى أنه "على العكس من ذلك، فإن كل تطور جديد في هذه الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية يكشف فراغ النظام القضائي التركي".

وفي فبراير/ شباط الماضي أعلن مجلس أوروبا إطلاق "إجراء تأديبي" في حق تركيا، وهو قرار نادر للغاية قد يؤدي إلى عقوبات محتملة ضد أنقرة إذا لم يتم الإفراج عن عثمان كافالا بسرعة، وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا وهو منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في عموم أوروبا ومقرها بستراسبورغ في فرنسا، مثل هذا الإجراء ضد إحدى دوله الأعضاء البالغ عددها 47 دولة.