المحكمة العليا البرازيلية ترفع الحظر عن تطبيق تلغرام

ألغى القاضي في المحكمة العليا البرازيلية، الذي أمر بحظر تطبيق المراسلة تلغرام في البلاد، الحكم الأحد، بعد امتثال شركة التكنولوجيا لأوامر قضائية بإجراء تغييرات على منصتها.

وكتب القاضي ألكسندر دي موراييس في وثيقة أصدرتها المحكمة "نظرا إلى أن (التغييرات التي طلبتها المحكمة) نفذت، ألغيت قرار التعليق التام والكامل في البرازيل لتشغيل تلغرام" الذي تم تنزيله على 53% من الهواتف الخلوية.

وكان القاضي حظر الجمعة تطبيق المراسلة الشهير "تلغرام" الذي يستخدمه الرئيس اليميني المتطرّف جايير بولسونارو على نطاق واسع، في بلد يعاني التضليل الإعلامي.

ولم يدخل أمر حظر التطبيق في كل أنحاء البلاد حيز التنفيذ فعليا، وكان متاحا طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وبعد أمر التعليق، اعتذر مؤسس الشركة بافيل دوروف للمحكمة العليا مشيرا إلى "مشكلة اتصال". وطلب من المحكمة مهلة جديدة لتلبية مطالب القضاء البرازيلي.

والسبت، أمهل القاضي هذا التطبيق 24 ساعة للامتثال للقانون وبالتالي تجنب الحظر.

وتضمنت التغييرات تعيين ممثل قانوني للشركة في البرازيل ومسح بعض الملفات الشخصية وتوضيح الإجراءات التي ستتخذها المنصة لمكافحة المعلومات المضللة.

كما طلب القاضي حذف منشور لبولسونارو يعود تاريخه إلى آب/أغسطس الماضي تساءل فيه، من دون تقديم أي دليل، عن موثوقية نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل القائم منذ العام 1996.

ومنذ السبت، لم يعد هذا المنشور مرئيا، وكتب مكانه "لا يمكن عرض هذه الرسالة" لأنها "تنتهك القوانين المحلية".

ورد الرئيس البرازيلي بولسونارو السبت على القرار، معتبرا إياه "غير مقبول".

وقال الرئيس إن القاضي "لم يتخذ أي إجراء ضد شخصين أو ثلاثة ممن يَعتقد أنه يتوجب حظرهم، لذلك قرر التأثير على 70 مليون شخص (...) إن حريتنا على المحك".

وتعد هذه الرسائل المشفرة عبر الإنترنت أحد أسس استراتيجية حملة بولسونارو التي تهدف إلى إعادة انتخاب الرئيس في تشرين الأول/أكتوبر والدفاع عن حرية التعبير بلا حدود.

وخلافا للمنصات الكبرى الأخرى، لا يتوافر على تلغرام عمليا إمكان تعديل محتوى الرسائل، ويمكن للمجموعات أن تضم مئتي عضو، ما يزيد بشكل كبير احتمال نشر معلومات مضللة.