نائب تونسي: تمسك الغنوشي بعودة البرلمان يهدد بالصدام.. وسعيد جمّده لتحقيق مشروعه

حذّر نائب رئيس البرلمان التونسي المجمّد طارق الفتيتي في حديث لـ"إرم نيوز"، من أنّ دعوة الغنوشي وبعض النواب إلى عودة انعقاد جلسات البرلمان تنذر بالتصادم وتأزيم الوضع في البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية دعوة نواب في البرلمان التونسي بينهم أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي إلى عودة العمل في البرلمان ولو بالقوة.

وعلّق "الفتيتي" على دعوات بعض القوى السياسية إلى عقد جلسات برلمانية رغم تجميد نشاط البرلمان بقوله إنه كعضو في البرلمان، لديه "بعض التحفظات على مثل هذه الخطوة أولًا لأن الإجراءات يجب أن تكون سليمة، أي أن يتم انعقاد مكتب المجلس، ويكون النصاب متوافرًا، ثم تتم دعوة النواب لانعقاد الجلسة في الآجال، سواء أكانت حضوريًا أو عن بعد".

وأضاف نائب رئيس البرلمان أن "الشرط الثاني ألا يترأس الجلسة راشد الغنوشي لأنه ليس شخصية جامعة من حوله لمختلف التشكيلات، والكتل النيابية"، أما المسألة الثالثة والأهم، وفق قوله، فهي "رفضه حضور جلسة في مثل هذه الظروف قد تنتج دعوة إلى التصادم، وتأزيم الوضع الذي تمر به البلاد".

وكان النائب بالبرلمان، وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، قد أكد في وقت سابق أنّ مقترح عودة عمل البرلمان مطروح بقوة "لإيقاف النزيف الحالي، والانحراف بالسلطة الذي ينتهجه سعيد"، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته علّق "الفتيتي" على دعوة النائبة بالبرلمان، ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى حل البرلمان: قائلًا إنّ موسي "محقّة في هذه الدعوة"، وأكد أنه كان قد توجه بها إلى رئيس الجمهورية، وقال "إن الرئيس قيس سعيّد جعل من البرلمان رهينة، وجعله معلقًا حتى يستفيد من هذه المدة ويشتغل على مشروعه".

واعتبر الفتيتي، أن الاستشارة التي أطلقها سعيّد فشلت فشلًا ذريعًا، وأن "اللافت بفشلها أن أغلب من صوّت لقيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من الشباب المتمكنين من التقنيات الحديثة والنفاذ إليها، ولكن، اليوم، استشارة إلكترونية فتحت لها الأبواب المساندة من كل الأطراف، ومع ذلك لم يصل العدد إلى 400 ألف مشارك، والحال أن من انتخب سعيّد من الشباب أكثر من 600 ألف، وهذا يطرح تساؤلات: هل أن هذه الفئة ندمت على انتخاب سعيّد، أم أنها غير راضية عن المسار الذي يتبعه اليوم؟".

وأكد الفتيتي أن رئيس البرلمان، ورئيس حركة "النهضة" الإسلامية راشد الغنوشي "كان جزءًا من المشكلة في المشهد السياسي، وأنه أضاع على نفسه فرصة الخروج المشرف من رئاسة البرلمان".

وأبدى استغرابه من تشبث الغنوشي بكرسي رئاسة البرلمان، وأشار إلى لائحة سحب الثقة المقدّمة ضده، في يوليو / تموز 2020، وتصويت 97 نائبًا على سحب الثقة منه، معتبرًا أنه "كان عليه أن يقدم استقالته، لكنه أضاع على تونس، وعلى نفسه، أن يخرج من الباب الكبير لما فيه خير لحسن تسيير المؤسسة التشريعية، لأنه كان ظاهرًا أنه كان سببًا لعدة مشاكل، وكان جلوسه على كرسي رئاسة البرلمان مستفزًا في حد ذاته لبقية المكونات السياسية في المجلس"، وفق تعبيره.