محكمة أمريكية ترد دعوى بـ 900 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية

ردت محكمة أمريكية، اليوم الأحد، دعوى قضائية رُفعت ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بملايين الدولارات، وفق ما أعلنت وزارة المالية الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها، إن "محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية ردت دعوى شاتسكي المرفوعة ضد فلسطين منذ عام 2002، باتهامات تتعلق بدعم الإرهاب بقيمة 900 مليون دولار أمريكي".

ورُفعت قضية "شاتسكي" من قبل عائلات قتلى العملية التي وقعت في مستوطنة "كرني شمرون" شمال الضفة الغربية، حيث تتهم السلطة والمنظمة بمسؤوليتهم عن مقتل وجرح أشخاص يحملون الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.

وأوضح بيان الوزارة، أن "المحكمة الأمريكية وجدت أن قرار الكونغرس المتعلق بإخضاع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لاختصاص القانون الأمريكي، قرار غير دستوري"، واصفاً ذلك بـ "السابقة القانونية".

وأضاف البيان: "القرار صدر رغم المحاولات المتكررة من قبل المدعين والمنظمات اليمينية الداعمة لهم، لرفع قضايا ضد فلسطين والحصول على تعويضات مالية بملايين الدولارات، ونجاحهم بالضغط على الكونغرس لتغيير القانون الأمريكي، والحصول على الدعم القانوني للإدارة الأمريكية".

ويأتي القرار القضائي بعد أيام من إصدار محكمة في نيويورك قراراً قضى بعدم دستورية قانون أمريكي، أخضع السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير للولاية القضائية الأمريكية، وفق ما أعلنت الرئاسة الفلسطينية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي في حينه، إن "محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أصدرت قراراً، وجدت فيه أن قانون (آتكا) الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 2018، ليس دستورياً في إنشاء ولاية قضائية على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير".

وحسب البيان، جرى تمرير هذا القانون عام 2018 من قبل الكونغرس، بهدف إخضاع كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية لولاية القضاء الأمريكي لإتاحة المجال لمواطنين أمريكيين وإسرائيليين "مزدوجي الجنسية" برفع قضايا ضدهما.

يذكر أن قرار الكونغرس الأمريكي يتعلق بدعوى "سوكولو" المرفوعة ضد السلطة والمنظمة، والتي تطالبهما بدفع تعويضات تتجاوز مليار دولار أمريكي لعدد من الأمريكيين ومزدوجي الجنسية، أصيبوا في عمليات مسلحة وقعت بالقدس بين أعوام 2001-2004.

وفي يوليو/ تموز 2019، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروعَ قانون يعدل قانون "أتكا" الخاص بمكافحة الإرهاب، بحيث يضمن تعويضاً لضحايا الإرهاب، ويُعرف باسم "مشروع قانون تعزيز التعاون الأمريكي الإسرائيلي والأمن الإقليمي".