تقرير: إيران أنشأت نظامًا ماليًا سريًا للتحايل على العقوبات الأمريكية
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الحكومة الإيرانية أنشأت نظامًا مصرفيًا وماليًا سريًا لإدارة عشرات المليارات من الدولارات في التجارة المحظورة، وهو ما مكنها من تحمل تبعات الحصار الاقتصادي بموجب العقوبات الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين مطّلعين، قولهم إن إيران تعتزم جعل هذا النظام جزءًا دائمًا من الاقتصاد الإيراني، بحيث يمكن حماية المعاملات من الرقابة الأجنبية.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذه النظام المالي السري يشمل حسابات في بنوك أجنبية، وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات داخل إيران.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الغربيين وصفه للنظام المالي الإيراني بأنه "عملية غسل أموال حكومية غير مسبوقة".
وبحسب تقرير الصحيفة، فقد أنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، إذ تبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى، وتحوّل الأموال إلى حسابات في الخارج، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه الأموال يهرب نقدًا إلى إيران، والبعض الآخر يبقى في حسابات مصرفية أجنبية.
ورأى التقرير، الذي نشرته منابر إيرانية معارضة، أن هذا النظام المالي "مكَّن طهران من تحمل الحصار الاقتصادي، ومنحها نفوذًا في المحادثات النووية المتعددة الأطراف"، في فيينا.
وأضافت أن "النظام الذي يتألف من حسابات في البنوك التجارية الأجنبية، والشركات الوكيلة المسجلة خارج البلاد، والشركات التي تنسق التجارة المحظورة، ساعد طهران على مقاومة ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وشراء الوقت للمضي قدمًا في برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات الجارية".
ونُشر تقرير "وول ستريت جورنال"، استنادًا إلى تصريحات العديد من الدبلوماسيين الغربيين، ومسؤولي المخابرات، وبعض الوثائق، اليوم الجمعة.
وتستشهد الصحيفة الأمريكية بنظام البنك المركزي الإيراني لتبادل العملات بين المستوردين والمصدرين كطريقة واحدة لهذه العملات لدخول إيران.
وبعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، العام 2018، واجهت إيران مشاكل اقتصادية عديدة منها توفير العملات الأجنبية مثل الدولار.
ولم يذكر التقرير الشركات التي تم تأسيسها خارج إيران أو تفاصيل عن عملها.
وأقرَّ المسؤولون في إيران سابقًا، بتدابير مختلفة للتحايل على العقوبات الأمريكية، وتم اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا، والولايات المتحدة، بتهمة التورط في الالتفاف على العقوبات.
وخلال السنوات الأخيرة، قدمت الحكومة الإيرانية شحنات النفط الخام لبعض الأفراد والمؤسسات حتى يتمكنوا من بيعها عن طريق الالتفاف على العقوبات.
ووافق البرلمان الإيراني أثناء مراجعة موازنة العام المقبل، الذي يبدأ في 21 من الشهر الحالي، على قرارات تسليم النفط الخام للحرس الثوري، وبموجب هذا المرسوم، سيتم منح نفط خام بقيمة 4 مليارات و500 مليون يورو "للأفراد" لبيعه وإنفاقه على الاحتياجات العسكرية.
وسبق أن قال العديد من المعارضين الإيرانيين، إن الإجراءات المتخذة للالتفاف على العقوبات أدت في الواقع إلى انتشار الفساد.
