إسبانيا توقف ضابطا سابقا بالجيش الجزائري مطلوبا في بلده

أوقفت السلطات الإسبانية عسكريا جزائريا سابقا فر من بلاده بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي وحكم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات، ويواجه إجراءات ترحيل نحو بلده.

وقالت مصادر جزائرية لـ"إرم نيوز"، إنه سيتم تسليم ضابط الصف الجزائري المحتجز في إسبانيا محمد بن حليمة، إلى الحكومة الجزائرية في الساعات القادمة".

وأشارت إلى أن "هذا الضابط كغيره من الضباط الذين انشقوا عن الجيش واختاروا المنفى الاختياري في العواصم الأوروبية، وتلاحقهم تهم خطيرة سيمثلون على إثرها أمام القضاء".

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن الضابط الموقوف موجود في مركز احتجاز للأجانب في فالنسيا شرقي البلاد.

وقال محامي بن حليمة، إدواردو غوميز كوادرادو، إن موكله الذي أوقف الإثنين الماضي في سرقسطة في شمال شرق إسبانيا، "تتهدده إجراءات ترحيل".

وفر محمد بن حليمة من الجزائر في أيلول/ سبتمبر من العام 2019، بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.

وكان قد تقدم بطلب للحصول على اللجوء عند وصوله إلى إسبانيا.

وحكم على الضابط السابق البالغ من العمر 32 عاما، غيابيا في بلده في آذار/ مارس 2021، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة"، وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية في حقه.

وبحسب محاميه، بررت الشرطة الإسبانية إجراءات الترحيل بناء على اتهامه بممارسة "أنشطة منافية للأمن القومي أو من شأنها أن تقوض علاقات إسبانيا مع دولة أخرى".

وأوضح غوميز كوادرادو، أن السلطات الإسبانية تتهمه خصوصا بأن له صلات مفترضة بحركة رشاد الإسلامية المحافظة.

وصنفت الجزائر في أيار/ مايو 2021، حركة رشاد التي تأسست في لندن، منظمة "إرهابية".

وكانت إسبانيا قد سلمت عبدالله محمد، وهو عنصر سابق في الدرك، إلى السلطات الجزائرية في آب/ أغسطس 2021، بزعم عضويته في حركة رشاد.

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية، إسبانيا، إلى "التراجع الفوري" عن احتمال ترحيل محمد بن حليمة.

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "وصلتنا أخبار عن نية السلطات الإسبانية ترحيل طالب اللجوء الجزائري محمد بن حليمة‬ إلى الجزائر‬.. على وزارة الداخلية الإسبانية‬ الامتناع عن ترحيله واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية".

وتلاحق الجزائر، ضباطا فارين من البلاد، يواجه جلهم اتهامات بمهاجمة المؤسسة العسكرية الجزائرية.

وسعت الجزائر مؤخرا إلى تعزيز اتفاقات التعاون خاصة القضائية منها مع دول عدة مثل لبنان، التي ترددت أنباء بشأن إقامة وزير الصناعة السابق عبدالسلام بوشوارب فيها.

وقال القيادي في حزب "جبهة التحرير الوطني" قاسي عبدالقادر لـ"إرم نيوز": "تربطنا علاقات دبلوماسية وقضائية مع إسبانيا بمعنى أنه إذا صدر قرار عن الجزائر فعلى القضاء الإسباني أن يمتثل للقضاء الدولي باعتبار أن الجزائر جزء لا يتجزأ من منظمات حقوق الإنسان الدولية، ولا نرى مانعا في أن يمروا أمام القضاء الجزائري".

بدوره، قال المحلل السياسي الدكتور إدريس عطية، إن "لدى هؤلاء العسكريين المنشقين إطارا قانونيا يتم من خلاله محاكمتهم، وبالتالي سيتم محاسبتهم في هذا الإطار؛ لأنهم انشقوا وربما لجأوا إلى خارج حدود الوطن، ومن ثم مهاجمة المؤسسة العسكرية الجزائرية ومهاجمة كل رموز الدولة الجزائرية".

وأكد عطية في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنه "في إطار التنسيق بين الجزائر ودول موقعة معها على اتفاقيات تعاون تتعلق بتسليم الفارين أو الخارجين عن القانون أو المطلوبين للعدالة، فإنه سيتم استعادتهم.. هذه الدول قبل أن تسلمهم تتأكد من أنهم فارون".

وأضاف أن الجزائر "تتبع مقتضيات القانون الدولي واللوائح التي يطرحها الأنتربول في هذه العمليات".