تونس.. السجن 4 أعوام للوزير الأسبق عبدالرحيم الزواري بقضية فساد

أصدرت محكمة تونسية، مساء الخميس، حكما بالسجن 4 أعوام وغرامة مالية تقدر بـ256 ألف دينار تونسي (قرابة 85 ألف دولار) ضد عبدالرحيم الزواري، الوزير الأسبق في عهد حكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمها ضد عبدالرحيم الزواري، في قضية "سوء تصرف وفساد في السيارات الإدارية لوزارة النقل، عندما كان وزيرا، واستغلالها في مآرب شخصية".

ووُجهت لعبدالرحيم الزواري تُهم "استغلال النفوذ، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا يحق له التمتع بها، إضافة إلى الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل".

ومثل الخميس، الوزير الأسبق عبدالرحيم الزواري أمام الدائرة الجنائية بتونس، وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في القضية المرفوعة ضده.

وتم تطبيق الفصل 96 من المجلة الجزائية، على الزواري، إضافة إلى تطبيقه على عدد من الوزراء السابقين بعهد زين العابدين بن علي.

وتم رفع القضية ضد الزواري من لجنة مكافحة الفساد التي تم تكليفها بعد ثورة يناير 2011، بإعداد تقرير مفصل عن جرائم الفساد المالي زمن حكم بن علي.

وأكد تقرير اللجنة أن عبدالرحيم الزواري "قام عندما كان وزيرا للنقل، باستغلال عدد كبير من السيارات التابعة للوزارة في تجاوز للقانون والعدد المسموح به له".

وأشار التقرير إلى أن زوجة الزواري استعملت سيارة تابعة للوزارة، وأن سائقي السيارات الذين كانوا يعملون مع الوزير استغلوا بدورهم سيارات الوزارة.

لكن محامي عبدالرحيم الزواري، أكد أن موكله "لم يتحصل على أي امتيازات غير قانونية"، مضيفا أن القضية "بُنيت على تصريحات مغلوطة أدلى بها مدير سابق للمصالح المالية والإدارية بوزارة النقل".

يذكر أن عددا من الوزراء في عهد بن علي إضافة إلى أصهاره، حوكموا وسُجن عدد منهم.

كما يذكر أن محامي عماد الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وجه نداء للرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، طالبا إيقاف محاكمات الطرابلسي والحفاظ على هيبة تونس أمام الهيئات والمنظمات الدولية.

ووجه المحامي عصام السمعلي النداء بعد أن تم الحكم على الطرابلسي، بالسجن 8 سنوات وغرامة مالية، مشددا على أن عماد الطرابلسي خضع لمحاكمات ماراثونية يجب إيقافها.