هل أرجأ الاتحاد الأوروبي تحويل المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية؟

أثارت تقارير إعلامية عبرية تساؤلات بشأن إرجاء الاتحاد الأوروبي تحويل المساعدات المالية المخصصة لدعم السلطة الفلسطينية عن العام الجاري، بسبب مطالب من دول الاتحاد بتعديل المناهج الدراسية الفلسطينية.

وقال صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "الاتحاد الأوروبي أرجأ مرة أخرى تحويل المساعدات المالية السنوية للسلطة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن ذلك بسبب "عدم الحصول على الأغلبية لإلغاء طلب ممثل المجر ربط تحويل المساعدات بتغيير المناهج الدراسية الفلسطينية".

وأوضحت الصحيفة، أنه "في نيسان / أبريل 2021، تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي موقف المجر، واشترطت تحويل تلك المساعدات البالغة 214 مليون يورو، بتغيير المناهج الدراسة على أساس أنها تتضمن مواد تحريضية ضد إسرائيل ومحتوى لا سامي"، على حد وصفها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في الأيام الأخيرة جرت مناقشات بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن تحويل المساعدات المالية"، لافتة أنه "جرى التصويت في الاتحاد بحضور وفد دبلوماسي فلسطيني".

وأضافت الصحيفة: "حاول الوفد الفلسطيني إقناع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط، لكنهم فشلوا في جهودهم، وبالتالي تم تأجيل نقل المساعدات لخزينة السلطة الفلسطينية مرة أخرى".

ولفتت الصحيفة إلى أن "التقديرات تشير إلى أن القرار النهائي بشأن مسألة نقل المساعدات سيعتمد على قرار المفوضية الأوروبية التي ستجتمع في الأشهر المقبلة".

ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن مسؤول فلسطيني لم تسمه قوله: "سلوك بعض الدول الأوروبية كان محيرًا، نحن نتحدث عن المناهج وحقوق الإنسان؛ ولكن يتم تجاهل الانتهاكات والسلوك اليومي لإسرائيل كقوة احتلال تمنع أي إمكانية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي".

معلومات "غير دقيقة"

ومن ناحيته، أكد شادي عثمان، مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية، أن "الأنباء التي يجري تداولها حول إرجاء الاتحاد تحويل المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية غير دقيقة".

وأضاف عثمان، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن "الاتحاد الأوروبي يواصل مشاوراته بشأن الدعم الخارجي لكل دولة على حدة بما في ذلك السلطة الفلسطينية"، نافيا وجود قرار بتأجيل دعم ميزانية السلطة الفلسطينية.

وأشار عثمان إلى أن "تلك المشاورات تجري بين اللجان الداخلية للاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل إقرار الميزانية الخاصة بالدعم الخارجي".

وبحسب المسؤول الأوروبي، فإنه "لا يوجد موعد محدد لاستئناف الدعم لخزينة السلطة الفلسطينية، وأنه سيتم الإعلان عن ذلك فور انتهاء المشاورات الخاصة بالميزانية".

وتابع: "حتى اليوم لم يتم إقرار الميزانية أو رفضها وبمجرد إقرارها سيتم مباشرة توقيع الاتفاقية مع السلطة الفلسطينية".

واستكمل: "ما جرى في بروكسل منذ عدة أيام ليس تصويتا برلمانيا؛ وإنما تصويت داخل لجان الاتحاد الأوروبي، والاتحاد يجري حاليا مناقشة بشأن كافة القطاعات الفلسطينية وأوجه الدعم الأوروبي المقدم لها، وفي اللحظة التي سيتم إقرار هذه الموازنة سنعلن عن كل تفاصيلها".

السلطة الفلسطينية تعلق

وبدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، استيفان سلامة، أن "المداولات لم تنتهِ بعد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تحويل المساعدات المالية".

وقال سلامة، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "كان هناك تأكيد خلال اجتماع اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة أن الدعم الأوروبي سيعود قريبا، وأن أوروبا ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني".

وأضاف سلامة: "الدعم الأوروبي لن ينهي الأزمة المالية الراهنة، لكنه سيساعد على الحد منها ومعالجتها قليلا".

وقبل عدة أيام، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن "السلطة الفلسطينية ترفض القبول بأي مساعدات مشروطة من قبل الاتحاد الأوروبي".

وأضاف المالكي، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "الاتحاد الأوروبي حجب الدعم المالي الأوروبي للسلطة الفلسطينية بشكل كامل العام الماضي، بحجة ضرورة مراجعة المنهاج المدرسي الفلسطيني".

وأشار إلى وجود "خلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما بين القبول والرفض بشأن فرض شروط مسبقة من أجل تقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، أبرزها مراجعة المنهاج الفلسطيني".

الجدير ذكره، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مانح للسلطة الفلسطينية، كما أنه يقدم تمويلا خاصا لقطاعي التعليم والصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويدعم رواتب الموظفين المدنيين ومخصصات الشؤون الاجتماعية.