القضاء التونسي يحقق في تورط سيدة باكستانية بقضية "اللوبيينغ" ضد "النهضة"

وسّع القضاء التونسي دائرة تحقيقاته في قضية "اللوبيينغ"، التي تلاحق حركة "النهضة" الإسلامية بعد ورود أنباء عن تورّط سيدة باكستانية توّلت دور الوساطة في العقد، بينما نفت الحركة أيّ صلة لها بعقود "اللوبيينغ"، التي يشتبه في أنها مكنتها من تمويلات أجنبية انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر خلال حملتها الانتخابية لسنة 2019.

وقال مصدر قضائي لـ"إرم نيوز"، إنّ المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس "بدأت تحقيقات بشأن وجود توقيع سيدة باكستانية تعيش في العاصمة البريطانية لندن وتساند حركة النهضة، على عقدين لفائدة الحركة، وإنّ قاضي التحقيق يتوّلى التدقيق في تطابق التوقيع المذكور مع هوية السيدة الباكستانية، التي تُدعى إفحات سميث".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ "القضية معقّدة وتحتاج كثيرًا من التدقيق لإثبات التهمة من عدمه، وأنّ القضية تشمل أطرافا في الداخل وفي الخارج ومن المنتظر أن تتم دعوة قيادات أخرى في الحركة على صلة بالملف للتحقيق معها، لا سيما من قيادات الحركة الذين يتواصلون مع مكتبها في لندن، والذين سهلوا على الأرجح عملية التواصل مع السيدة الباكستانية"، حسب تعبيره.

من جانبه نفى القيادي في الحركة والمكلف بالإعلام بها عبد الفتاح التاغوتي، أيّ صلة للحركة بالسيدة الباكستانية وبعقود "اللوبيينغ"، حيثُ قال التاغوتي في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية، "لا أعرفها شخصيًا ولا أتصور أن هناك من يعرفها في الحزب، ولكنني أتصور أن أبناء الحزب في تلك الدولة نسّقوا مع بعضهم ورأوا أنه من الصالح التصرف وفق قانون تلك الدول التي يقيمون بها".

واعتبر التاغوتي، الذي أبدى استغرابه من التعاطي مع "اللوبيينغ" وكأنّه جريمة، أنّ "من حق أنصار الحركة التصرف للتصدي لمحاولات التشويه من قبيل أنها حركة غير ديمقراطية ومرتبطة بالإرهاب"، مضيفًا أنّ الحركة "لم تُمض على أيّ عقد، والعقود تمت لفائدة حركة النهضة وهناك فرق كبير"، حسب تعبيره.

وكان مكتب الاتصال المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس قد أكد يوم أمس الأول في بيان له أن ممثل الحركة وأحد من ثبت ضلوعهم في إبرام عقد "اللوبيينغ" من قياداتها أحيل إلى التحقيق.

وأضاف البيان أن "الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة ختمت بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، والمعروفة بقضية (اللوبيينغ)"، ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن التحقيق أو الممثل القانوني للحركة التي لم تصدر أي تعليق فوري بخصوصه.

وكان أحد قضاة التحقيق قد تولّى في الـ25 من شهر أكتوبر/تشرين الأول لعام 2021، في المقر المركزي للحركة حجز الحاسوب التابع لها لنقل محتواه وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وذلك في إطار التحقيق في هذه القضية التي رفعها القيادي في حزب "التيار الديمقراطي" محمد عبّو، واتهم فيها حركة النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019.