وسط حديث عن دور إيراني.. هل يتقارب مقتدى الصدر ونوري المالكي سياسيا؟

شكل الإعلان عن إجراء اتصال هاتفي بين زعيم التيار الصدري، في العراق، مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مفاجأة للأوساط السياسية والشعبية، بسبب العداء المستحكم بين الطرفين.

ومنذ سنوات، يرفض الصدر، التقارب مع المالكي، أو التواصل معه بشكل شخصي، بسبب جملة تراكمات، مثل اتهام المالكي بالتسبب في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، وما نتج عنها من جرائم ضد المجتمع العراقي، فضلاً عن العداء السابق بين الرجلين، منذ العام 2008، عندما أطلق المالكي حملة عسكرية ضد أعضاء ما يسمى "جيش المهدي" التابع للصدر، بهدف حفظ النظام.

وعقب الانتخابات النيابية التي أجراها العراق، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حصل الصدر على المرتبة الأولى، بحصده 72 مقعداً في المجلس النيابي، فيما حقق المالكي، المرتبة الثانية شيعياً، بحصوله على 33 مقعداً.

وذهب الصدر، إلى التحالف مع كتلة السيادة السنية، وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني، الكردي، ورفض التحالف مع نوري المالكي، والقوى التي انضمت فيما سُمي بـ"الإطار التنسيقي" الذي يجمع القوى المقربة من إيران، والأجنحة السياسية للفصائل المسلحة.

ووافق الصدر، على مشاركة أغلب الكتل الشيعية في الحكومة المقبلة، باستثناء المالكي، حيث أعلن صراحة "لن أتحالف مع نوري المالكي"، إذ وجد الأخير، نفسه، وحيدا قبالة الصدر، الذي أبرم اتفاقاً ثلاثياً، لتشكيل الحكومة المقبلة، بهدف إبعاده.

غير أن الاتصال الأخير بين الطرفين، أثار التكهنات، بعدول الصدر عن قراره الأخير، وقبوله ربما بإشراك المالكي.

وقال المكتب الإعلامي للصدر في بيان مساء الخميس، إن الأخير، "أجرى اتصالات هاتفية بكل من مسعود بارزاني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الشيخ خميس الخنجر، للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".

دور إيراني محتمل

وتفاجأت الأوساط السياسية بهذا التقارب المفاجئ، خاصة في ظل رفض الصدر، جميع الوساطات السابقة، بشأن ضم المالكي أو التقارب معه، مثل الوساطة التي قادها رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أو الزيارات التي أجراها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني، فضلاً عن مبادرة أطلقها مسعود بارزاني، بشأن ضم المالكي للحكومة المقبلة.

واستقبل الصدر، قآاني، الشهر الماضي، في زيارة جاءت ضمن مساعي إيران، لإشراك المالكي، ضمن الحكومة الجديدة، وهي الزيارة الثانية، لقآاني.

لكن الصدر كتب بخط يده، عقب اللقاء بقآاني، عبارة باللون الأحمر، عبر حسابه في "تويتر": "باسمه تعالى.. لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية"، في إشارة إلى أن هذا المسار قاطع، ولا يمكن المساومة عليه.

وبشأن ما إذا كان هذا التقارب، نتيجة تلك الزيارات والحديث يدور عن دور إيراني محتمل، قال عضو في ائتلاف دولة القانون، إن "هناك عدة جهات بذلت جهوداً لإحداث هذا التقدم، وأبرزها إيران، التي طلبت من الصدر اعتماد هذا المسار، من خلال الزيارات المتكررة لقائد فيلق القدس إسماعيل قآاني، وكذلك ربما بطريقة غير مباشرة، عبر رفضها تحالف القوى المنضوية في الإطار التنسيقي، مع التيار الصدري، حيث كان الصدر يريد التحالف مع هادي العامري، والأحزاب الأخرى، لكن إيران رأت ضرورة إبقاء قوى الإطار التنسيقي موحدة".

وأضاف العضو الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"إرم نيوز" أن "الصدر أدرك أخيراً عدم قدرته على تحمل مسؤولية الحكومة المقبلة، خاصة وأن المتغيرات متسارعة من حولنا، وهناك أزمات مقبلة، لذلك فإن السيناريو المرجح هو تشكيل حكومة توافقية، وربما رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، سيكون أبرز المرشحين لتوليها".

تنازلات متبادلة

غير أن المحلل السياسي باسل الكاظمي، يرى أن "تلك المتغيرات كانت متوقعة، نتيجة أن سياسة الصدر غير ثابتة، وهي تخضع للتغير، فيما سيكون يوم الإثنين المقبل اجتماع مع قوى الإطار التنسيقي، بحضور المالكي".

ويرى الكاظمي، في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الأيام المقبلة ستشهد انفراجة في الوضع السياسي، مع المضي في تشكيل الحكومة، حيث سيتم الاتفاق في اجتماع الاثنين، على جميع المسائل، مع تقديم التنازلات المتبادلة".

ويشير مراقبون عراقيون إلى أن إيران ظلت تعتمد على المالكي كورقة أساسية خاصة بعد الأدوار التي لعبها في سنوات حكمه الأولى وما قدمه من خدمات للنفوذ الإيراني في العراق، وبفضله تناسلت الكثير من الميليشيات عندما كان رئيسا للوزراء بين 2006 و2010، إذ أسهم في إطلاق العديد من قادتها المحتجزين في المعتقلات العراقية والأمريكية خلال تلك المرحلة، ووفر الدعم للعديد منهم كي يطوروا عمليات التجنيد والتسليح.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات، كان الصدر حاداً في خطابه تجاه قوى الإطار التنسيقي، التي تكتلت وتجمعت، ورفضت الانشطار، لمواجهة الرغبة الصدرية بالتفرد في تشكيل الحكومة، حيث تسعى تلك القوى حالياً إلى إعلان تحالف "الثبات الوطني".

استشعار الخطر

ويرى الخبير في الشأن العراقي، علي البيدر، أن "القوى السياسية العراقية، استشعرت خطورة بقاء حالة الانسداد في البلاد، في ظل وجود تصعيد مستمر، ورغبات شعبية بإعادة الاحتجاجات بسبب الأزمات الراهنة، فضلاً عن انشغال العالم بالأزمة الأوكرانية - الروسية أكثر من اهتمامه بالواقع العراقي؛ حتى على المستوى الإقليمي".

وأضاف البيدر في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الحكومة المقبلة إذا واجهت معارضة قوية قد يؤدي ذلك إلى انهيارها في غضون ستة أشهر، وهذا ما أجبر الجميع إلى تبني خيار التوافق، استشعاراً للأزمة".

ويرغب الصدر بتشكيل حكومة أغلبية سياسية، حيث قال في تغريدة سابقة: "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية".

ومصطلح حكومة أغلبية يعني عمليا استثناء قوى الإطار الشيعية التي ينتمي إليها المالكي من تشكيل الوزارة الجديدة.

وتصر قوى الإطار التنسيقي على حكومة توافق، بمعنى أن تكون جزءا من الحكومة المقبلة، رغم الخسارة التي منيت بها في الانتخابات الأخيرة.