"جون أفريك": الجزائر تضيق الخناق على رموز نظام بوتفليقة وتصادر أملاكهم

كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن "القضاء الجزائري يضيق الخناق على المسؤولين السابقين وكبار رجال الأعمال في نظام عبد العزيز بوتفليقة، ومنذ منتصف فبراير/شباط الماضي تمت مصادرة ما يقرب من 4.5 مليارات دولار من أملاكهم".

وذكر التقرير نقلاً عن مصدر قضائي أن "من بين الأصول التي ستتم استعادتها، المصانع والفيلات الفخمة وقوارب النزهة والشقق وقطع الأراضي والمباني والسيارات والمجوهرات وأصول البنوك، وتبلغ قيمة الممتلكات المصادرة 600 مليار دينار (4.5 مليار دولار) تُدفع لصندوق خاص أُنشئ بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

ووفق التقرير "يجمع هذا الصندوق المبالغ التي تتم استعادتها من الخارج وكذلك عوائد بيع الممتلكات المصادرة بعد قرار قضائي نهائي، كما سيخصص هذا الحساب لتسوية التكاليف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة والاسترداد والبيع وكذلك تصفية الديون المرهونة على الممتلكات المحجوزة".

واستهدفت عمليات التفتيش والمصادرة التي أمرت بها المحاكم الجزائرية 15 شخصية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وكانت محاولة بيع شقتين فاخرتين في باريس بقيمة تزيد على 450 مليون دينار ( حوالي 3 مليون دولار) مملوكة لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الذي أدين غيابيا بأربعة أحكام قضائية بالسجن 80 عاما على ما يبدو بمثابة الدافع وراء تسريع الإجراءات.

وأوضح تقرير المجلة أنه "في 21 فبراير/شباط الماضي قررت السلطات القضائية الجزائرية استعادة 10 عقارات وممتلكات صناعية وسيارتين فاخرتين من العلامة التجارية الألمانية إضافة إلى أشياء ثمينة مختلفة تخص بوشوارب، بينما نجت فيلته في الشراقة المسجلة باسم والدته، من المصادرة".

أما رجل الأعمال علي حداد المحتجز في سجن "تازولت"، فإضافة إلى ملف المحكمة، تشمل قائمة أصوله عدة مساكن في الجزائر العاصمة و57 قطعة أرض و 452 قرضًا من البنوك العامة التي كلفت الخزانة العامة 110 مليار دينار (800 مليون دولار) إضافة إلى 275 مشروع منح بشكل غير نظامي لمجموعة "إي تي أر أش بي" التي يترأسها، ما تسبب في خسارة المؤسسة نفسها 1000 مليار دينار (حوالي 7 مليار دولار).

وأوضح التقرير أنه مع ذلك لم تتم مصادرة سوى فيلاته في الجزائر العاصمة، وقد حكم على علي حداد نهائيا في مايو/أيار 2021 بتهمة "استغلال النفوذ وغسيل الأموال وتصور مزايا غير مستحقة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية" لولاية خامسة للرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة.

ووفق التقرير "شرعت الشرطة، بإشراف القاضي والنائب العام، في فبراير/شباط الماضي في مصادرة منزل رجل الأعمال نوح كونينف في بوزريعة على مرتفعات الجزائر العاصمة، ومصادرة منزل في منطقة الرويبة لرئيسه محي الدين طحكوت، من مجموعة (سيما موتورز) الذي حكم عليه بتهمة استغلال النفوذ وإدراك مزايا لا داعي لها وكذلك العقارات في وهران التي يملكها حسين متيدجي الرئيس التنفيذي للمجموعة التي تحمل اسمه.

ووضعت رئاسة الجمهورية الجزائرية أيضا تحت تصرفها عقارات في الجزائر العاصمة تعود ملكيتها لرئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزيريْ الأشغال العامة السابقين عمار غول وعبد القادر القاضي ورئيس ديوان سلال، مصطفى رحيل، وكذلك مختار رقيق، رئيس المراسم السابق في مجلس الوزراء، إضافة إلى المنازل الموجودة بأسماء أبناء اللواء عبد الغني هامل الذي حوكم بالسجن عشر سنوات ومصادرة ممتلكاته في سياق قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق بوتفليقة.