بعد اعتذار الأمير حمزة.. هل يطوي الأردن صفحة "قضية الفتنة"؟

قال محللون أردنيون إن رسالة الأمير حمزة بن الحسين التي وجهها لشقيقه الأكبر وعاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء، طوت صفحة الخلاف غير المسبوق داخل العائلة الحاكمة، الذي نشب بعد تورط الأمير في ما عرف بـ"قضية الفتنة" العام الماضي.

وتطرح الرسالة التي أتت بعد عام كامل من القضية التي أثارت الرأي العام في الأردن، تساؤلات حول مصير رجلين أدينا في القضية، هما رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وكان لافتا أن توقيت الرسالة جاء قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لكشف القضية، حيث أعلن الأردن، في مطلع نيسان/أبريل الماضي، إحباط مخطط لزعزعة أمن البلاد.

وأكدت السلطات آنذاك، تورط الأمير حمزة وعوض الله، والشريف حسن في هذه ”المؤامرة“.

ورغم أن الملك الأردني قرر أن يحل الجانب المتعلق بشقيقه في "قضية الفتنة" داخل العائلة الحاكمة عبر عمه الأمير الحسن بن طلال، فقد أدين باسم عوض الله وحسن بن زيد قضائيا.

وقضت محكمة أمن الدولة في تموز/يوليو الماضي، بالحكم عليهما بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة، بعد إدانتهما بتهمتي ”مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة“، و“القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة“.

عودة الأمير 

رأى وزير الإعلام السابق سميح المعايطة، أن "رسالة الأمير حمزة تعني إغلاق الملف بشكل كامل داخل البيت الهاشمي"، موضحا أن "القضية كانت على أكثر من مرحلة، من بينها ما يتعلق بالأمير وما يتعلق بباسم عوض الله والشريف حسن بن زيد".

وأشار المعايطة إلى أن "توقيت الرسالة يعزز الإيجابية في المجتمع ويغلق باب التصيد من قبل الأطراف المختلفة وتحديدا الخارجية منها، لقضية الأمير حمزة، ما سيترك أثرا كبيرا على قوة الدولة وتماسكها".

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أنه "يتوقع بعد هذه الرسالة أن يعود الأمير حمزة إلى حياته ونشاطاته كما كان في السابق بعد أن كان في منزله مع عائلته طوال المدة الماضية إثر الخلاف".

واستبعد أن "يكون للرسالة أي ارتباط بمصير باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، لأن ما كتبه الأمير حمزة يتعلق به وبالعائلة المالكة فقط".

عفو خاص

من جهته، قال المحلل السياسي منذر الحوارات، إن "هذه الرسالة سيكون لها أثر كبير على الوضع الداخلي في الأردن، خصوصا أن المواطنين شهدوا العام الماضي خلافا داخل العائلة المالكة لم يألفوه من قبل".

وأضاف الحوارات في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "ذلك الخلاف انعكس على المواطنين وأحدث انقساما في المجتمع سمح للأطراف الخارجية باللعب على وتره"، مبينا أن "رسالة الاعتذار ستعيد استقرار أركان العائلة المالكة ومؤسسة العرش بشكل عام".

ورأى أن "هذه المصالحة ستكون في طريقها لطي ملف الفتنة بشكل كامل حتى مع كل من باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد".

وأشار إلى أن "اللبنة الأساسية التي وضعت عليها قضية الفتنة قد انتهت"، متوقعا أن "يصدر عفو خاص من قبل الملك عبد الله الثاني على المدانين الآخرين في القضية".

اعتراف بالخطأ

بدوره، قرأ الكاتب والمحلل السياسي، أسامة الرنتسي، رسالة الأمير حمزة بأنها رسالة "وأد الخلاف" الذي نشب داخل العائلة المالكة "نهائيا".

وقال الرنتسي لـ"إرم نيوز" إن "الرسالة عُمل عليها بشكل جيد داخل العائلة المالكة خلال الآونة الأخيرة، وإنها تضمنت اعترافا واضحا وصريحا من قبل الأمير حمزة بما حدث للعائلة ولملك البلاد".

وأضاف أن أهمية هذه الرسالة في أنها "لم تقدم اعتذارا للملك فحسب، بل للشعب الأردني، ما سينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل".

واعتبر أن الرسالة الأخرى المراد إيصالها هي أن "الخلافات داخل العائلة الحاكمة تحل داخليا، كما حدث في قضية الأمير حمزة، وهي المقولة التي أكد عليها عم الملك، الأمير الحسن الذي كلف منذ البداية بحل الخلاف".

واتفق الرنتسي مع وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة بأن "قضية باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، لا علاقة لها بالرسالة التي كانت مختصة فقط بالخلاف داخل العائلة المالكة"، مشيرا إلى أن "الرجلين أدينا أمام القضاء وانتهى أمرهما".

وكان الأمير حمزة قال في رسالته للملك: ”لقد مرّ أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك“.

وأضاف: ”وفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى جلالتك، أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملا طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة“.

وتابع: ”أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر، وجلّ من لا يخطئ. وإنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك“.

وزاد: ”أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر“.

خطوة في الاتجاه الصحيح

وقال الديوان الملكي ردا على الرسالة إن ”إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، على طريق العودة إلى دور أصحاب السمو الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها جلالة الملك“.

والأمير حمزة من مواليد العام 1980، وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، والابن الأكبر للملك الراحل الحسين بن طلال من زوجته الرابعة الملكة نور.

برز اسمه عقب تنصيبه وليا للعهد بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال، وتولي الملك عبدالله الثاني (ولي العهد آنذاك) سلطاته الدستورية ملكا على الأردن في شباط/فبراير 1999.

استمر الأمير حمزة في منصبه ذاك حتى 28 كانون الأول/ديسمبر 2004، حين أعفي من مصبه، وعين الأمير الحسين، نجل الملك عبدالله، وليا للعهد.

وعقب الإعفاء من منصب ولي العهد، لم يكن للأمير حمزة نشاط سياسي مباشر، لكنه عُرف ببعض آرائه المخالفة للتوجه الرسمي الأردني، وبانتقاده لما يصفه بـ ”الفساد وتراجع مؤسسات الدولة“.

وفي العام 2018، أثار الأمير الشاب جدلا واسعا بعدما طالب في تغريدة له على "تويتر"، بـ“تصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، واتخاذ إجراء جدي لمكافحة الفساد، ومحاسبة جادة للفاسدين“.

وانتقد الأمير حمزة في تغريدته تلك، ما وصفه بـ“العودة لجيب المواطن مرارا وتكرارا لتصحيح الأخطاء المتراكمة“، متسائلا عما إذا ”كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية“.

وعُرف أيضا بتحركاته ولقاءاته مع شخصيات عشائرية في مختلف محافظات المملكة، وهو ما أزعج السلطات الأردنية التي انتقدت مشاركة الأمير في اجتماعات يتم فيها توجيه انتقادات للحكومات.