قبل الذكرى الأولى لـ"قضية الفتنة".. الأمير حمزة "يعتذر" للعاهل الأردني
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن الأمير حمزة بن الحسين، قدم اعتذارا لعاهل البلاد وشقيقه الأكبر، الملك عبد الله الثاني، بشأن ما عُرف إعلاميا باسم "قضية الفتنة".
وتأتي الرسالة بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لكشف القضية، حيث أعلن الأردن، في نيسان/أبريل الماضي، إحباط مخطط لزعزعة أمن البلاد.
وأكدت السلطات آنذاك، تورط الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد في هذه ”المؤامرة".
وذكر الديوان الأردني في بيان رسمي إن الأمير بعث برسالة إلى الملك عبد الله الثاني، عبر فيها عن "خطئه" بشأن ما حدث خلال الفترة الماضية.
وقال الأمير حمزة: "لقد مرّ أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك".
وأضاف الأمير: "وفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى جلالتك، أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملا طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة".
وأضاف: "أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر، وجلّ من لا يخطئ. وإنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك".
وتابع في رسالته: "أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم".
وأكد الأمير الأردني: "كما تعهدت أمام عمّنا صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، حفظه الله، أنني سأسير على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، مخلصا لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزما بدستورنا، تحت قيادة جلالتك الحكيمة".
إلى ذلك، أفاد بيان الديوان أيضا أن "الأمير حمزة رفع رسالته إلى الملك بعد لقائه له، مساء يوم الأحد الماضي، بناء على طلبه، بحضور الأمير فيصل بن الحسين و الأمير علي بن الحسين".
وأشار إلى أن "إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، على طريق العودة إلى دور أصحاب السمو الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها جلالة الملك".
وكانت السلطات الأردنية أعلنت في نيسان/إبريل الماضي، أن ”الأجهزة الأمنية تابعت على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره".
وأضافت أنه ”تم رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن، مؤكدة أن ”محيطين بالأمير حمزة كانوا يتواصلون مع جهات تصنف نفسها معارضة خارجية".
وكان العاهل الأردني قرر التعامل مع ملف شقيقه ضمن سياق العائلة، وكلف عمه الأمير الحسن بن طلال إدارة هذا المسار، فيما تمت إدانة باسم عوض الله والشريف المتهمين الآخرين في القضية.
وكانت محكمة أمن الدولة قضت في تموز/يوليو الماضي، بالحكم على باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة.
واتُّهم الرجلان بـ ”مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة“، و“القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة“، فيما واجه الشريف حسن أيضا جُنحة "حيازة وتعاطي مواد مخدرة".
