خوفا من "التغطية على الجريمة".. لبنانيون يرفضون هدم صوامع مرفأ بيروت

يعيش سكان المناطق القريبة من موقع انفجار مرفأ بيروت على وقع الشعور بالصدمة والذكريات الحزينة والفرحة بالنجاة من الموت في وقت واحد، وذلك بعد نحو عام ونصف العام على الانفجار الهائل، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وفي تقرير نشرته الصحيفة، قال مراسلها في بيروت إن "عددا كبيرا من السكان لا يزالون يزورون موقع الانفجار للحفاظ على ما تبقى من ذكريات هناك، وفيما يبدو أن الموقع الذي يوجد فيه عدد من الصوامع العالية الخاصة بتخزين الحبوب، قد تحول إلى مكان رمزي، بالرغم من أن وزير الاقتصاد اللبناني يطالب بهدمها؛ بحجة أنها تشكل خطورة بالغة".

ونقلت عن أحد السكان يدعى بول نجار، ويعمل مهندسا، قوله إنه "لولا الصوامع لما كنت هنا اليوم لأتحدث إليكم، لقد استوعبت صوامع القمح والغلال المنتصبة في مرفأ بيروت جزءا من الانفجار الناجم عن انفجار مخزون من نيترات الأمونيوم في الجزء الغربي من العاصمة، في حين دمرت أحياء الشرق بالكامل تقريبا حيث قتل 215 شخصا، من بينهم ابنتي البالغة 3 سنوات، وجرح 6500 آخرون، من بينهم أنا وزوجتي".

ومثل بول نجار وزوجته، ترغب جميع عائلات الضحايا في بقاء هذه الصوامع منتصبة وجعلها مكانا للذاكرة، إذ يوضح بول أن "هذه الصوامع هي بمثابة البصمة البصرية للبنانيين وأولئك الذين فقدوا أحباءهم، وهي رمز قوي للغاية، إن تدميرها والبدء في إعادة البناء سيكون بمثابة طي الصفحة عندما لا ينتهي التحقيق".

وتأتي رغبة السكان بإبقاء الصوامع وعدم هدمها، إضافة إلى تجمعهم في ذلك المكان، بعد أن أصدرت الحكومة في أوائل فبراير/ شباط الجاري تعليمات إلى لجنة وزارية لإعداد تقرير عن مصير صوامع الغلال، في وقت طالب فيه وزير الاقتصاد أمين سلام  بهدمها، قائلا إنه "سيتم طرح مناقصة لهدم الصوامع وتطهير الموقع، وإن شركة استشارية كلفت بإجراء دراسة لتحديد التكلفة والطريقة".

وردا على ذلك، تحدى "إعلان بيروت العمراني"، وهو مبادرة أطلقت في آب/ أغسطس 2020 بمشاركة نقابة المهندسين المعماريين والمهندسين لإعادة تأهيل أحياء بيروت التي دمرت في الانفجار، الحكومة في عريضة وقع عليها الكثير من المعارضين لهدم الصوامع، بحجة أن "صوامع التخزين جزء لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية لمدينة بيروت، وشاهد على جريمة القرن".

ووعدت وزارة الاقتصاد بعدم اتخاذ قرار الهدم دون إذن من جهة قضائية مختصة ودون استشارة الأهالي، وقالت إنه تم تشكيل لجنة قضائية.

بالتوازي مع ذلك، يعتبر اللبنانيون أن الحكومة تتكتم على الجهات المتورطة في جريمة الانفجار، حيث أكد ناشطون ومشاركون في مبادرة "إعلان بيروت العمراني" أن "نفس الأشخاص الفاسدين المرتبطين بالسياسيين هم من يتخفون وراء مخطط هدم الصوامع لطمس معالم جريمتهم"، وطالبوا بضرورة مشاركة السكان في اتخاذ القرار بشأن مكان الانفجار.