رغم تمسك الدبيبة بالسلطة.. باشاغا يؤدي اليمين رئيسا للوزراء في ليبيا
رغم تمسك الدبيبة بالسلطة.. باشاغا يؤدي اليمين رئيسا للوزراء في ليبيارغم تمسك الدبيبة بالسلطة.. باشاغا يؤدي اليمين رئيسا للوزراء في ليبيا

رغم تمسك الدبيبة بالسلطة.. باشاغا يؤدي اليمين رئيسا للوزراء في ليبيا

أدى فتحي باشاغا اليمين الدستورية رئيسا جديدا للوزراء في ليبيا أمام البرلمان الليبي في طبرق، اليوم الخميس، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة أنه لن يتنحى.

واتهم باشاغا منافسه عبدالحميد الدبيبة، الذي يرأس حكومة أخرى في طرابلس، بمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق في شرق البلاد حيث مقر البرلمان، لأداء اليمين القانونية، كما اتهمت حكومة باشاغا مجموعات مسلحة باحتجاز اثنين من وزرائها.

وفي رسالة وجّهها فتحي باشاغا إلى مكتب النائب العام، ونشرها مكتب باشاغا الإعلامي، اتهم هذا الأخير ما وصفها بـ "الحكومة المنتهية الصلاحية باستغلال السلطة، وبإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل".

واعتبر أن ذلك "يمثل انتهاكا لحق التنقل، واعتداء على السلطة الدستورية والسياسية"، متهما حكومة الدبيبة بمنع حكومته "من ممارسة مهامها وواجباتها".

وأوردت قناة "ليبيا الأحرار" أن مسلحين احتجزوا وزير الخارجية في الحكومة الجديدة حافظ قدور، ووزيرة الثقافة صالحة التومي أثناء توجههما برًا إلى طبرق لحضور جلسة أداء اليمين.

وأعلن أحد الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة، انسحابه منها؛ بدعوى عدم اتسام جلسة منح الثقة بالنزاهة.

وقال وزير الاقتصاد جمال شعبان إنه "يرفض المنصب رفضا مطلقا وتضامنا مع الشعب الليبي".

وأكد الوزير المرشح أنه لا يتشرف بوجوده في حكومة "تجلب الحرب والدمار، وتدخل العاصمة في نفق مظلم"، على حد قوله.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، قد أكد اليوم الخميس، أن هناك "تناغما" بين موقف الأمم المتحدة الداعم لإجراء الانتخابات في ليبيا وأهداف حكومته.

وقال الدبيبة في تغريدة على صفحته في تويتر: "إجراء الانتخابات هو احترام لإرادة 2.8 مليون ليبي، وسيُنهي أزمة الشرعية، ويُنتج أجسامًا تشريعية وتنفيذية جديدة تصل بالبلاد إلى الأمن والاستقرار، وهذا ما أكده الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، والذي يتناغم مع أهدافنا".

وكانت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة، قد أعلنت، الأربعاء، رفضها تسليم السلطة بالطرق السلمية، في أول رد فعل لها على منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا.
وقالت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، إنها ”مستمرة في عملها، ولن تعبأ بما وصفته بهذا العبث، وستركز جهودها على إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر يونيو المقبل“.
وأضافت: ”ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية، وأن الليبيين تابعوا التزوير في العدّ الذي كان واضحًا بالدليل القطعي على الشاشة".
وتابع البيان: "حيث لم يبلغ العدُّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة، وكذلك ما أفاد به عدد من أعضاء المجلس بعدم وجودهم في طبرق على الرغم من احتسابهم ضمن العدّ الذي لم يبلغ النصاب أساسًا“.


وذكر البيان أن "مسار التزوير في رئاسة المجلس كان قد بدأ منذ تمريرها سحب الثقة من الحكومة بالآلية ذاتها، واختيارها رئيس حكومة دون نصاب، كما أن كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com