"إريكسون" السويدية أمام القضاء الأمريكي بشبهة تقديم رشاوى لداعش في العراق

أعلنت شركة "إريكسون" السويدية العملاقة للاتصالات الأربعاء أنها مستهدفة من جديد من القضاء الأمريكي، بعدما أرغمت سابقاً على الإقرار علناً بأفعال فساد محتملة في العراق، بينها رشاوى يشتبه بأنها انتهت بين أيدي عناصر من تنظيم داعش.

وتراجع سهم المجموعة المصنفة ثانية عالميا في مجال أجهزة الاتصالات، والذي كان تضرّر أصلا بسبب هذا الملف في الأسابيع الأخيرة، بأكثر من 11 % في المبادلات في بورصة ستوكهولم هذا الصباح.

وظهرت القضية الشهر الماضي إلى الواجهة قبل نشر تحقيق صحفي موسع نسقه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية وكُشف الأحد.

أرغم هذا التحقيق "إريكسون" على نشر خلاصات تحقيق داخلي يتحدّث عن أفعال فساد محتملة على مدى سنوات مرتبطة بالأنشطة العراقية للمجموعة.

وتتضمن تلك الأفعال الاشتباه بدفع الشركة أموالا من أجل عمليات نقل بري في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش، ويعتقد أنها انتهت في جيوب الجهاديين.

وحدّد مراقبو المجموعة وقوع انتهاكات "جسيمة لقواعد الامتثال للقوانين وأخلاقيات العمل للمجموعة"، خلال الفترة بين 2011 و2019، كما أقرّت "إريسكون" منتصف شباط/فبراير، مستبقةً تحقيق الاتحاد الدولي الذي نشر في نحو 30 منصة إعلامية الأحد.

وقالت الشركة إن التحقيق مع ذلك لم يكشف "التورط المباشر" لأي موظف "في تمويل مجموعات إرهابية".

وسيطر تنظيم داعش على مساحات شاسعة في شمال العراق وفي سوريا المجاورة في العام 2014، استولى فيها على كل مفاصل الحياة والقطاعات في تلك المناطق، قبل أن يتم دحره في العام 2017.

وقتل زعيمه حينها أبو بكر البغدادي بضربة أمريكية في إدلب السورية في العام 2019.

ومطلع شباط/فبراير، قتل خلف البغدادي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي بعدما فجر نفسه خلال عملية إنزال نفذتها وحدة كوماندوس أمريكية على منزل في سوريا كان يقيم فيه مع عائلته.

تحويلات

وتضع المعلومات الأخيرة الشركة السويدية في موقف حرج، لا سيما أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها القضاء الأمريكي.

ففي كانون الأول/ديسمبر 2019، دفعت "إريكسون" مليار دولار للقضاء الأمريكي لإغلاق ملاحقات في قضايا فساد في خمس دول أخرى (مصر، الصين، فيتنام، إندونيسيا، الكويت)، في إطار صفقة عُرفت بـ"اتفاق الادعاء العام المؤجل".

وقالت الشركة الشهر الماضي إنها سبق أن سلمت تحقيقها الداخلي حول العراق إلى القضاء الأمريكي في إطار تحقيقات قديمة.

لكن وزارة العدل الأمريكية أبلغت "إريسكون" الثلاثاء أن المعلومات التي حوّلت إليها "غير كافية".

بالإضافة إلى ذلك، ارتأت الوزارة الأمريكية أن الشركة "انتهكت اتفاقية التسوية" بافتقارها للشفافية في التحقيقات منذ إتمامها في أواخر عام 2019.

وذكرت شركة إريكسون "أنها على اتصال مع وزارة العدل" حول الملف وتعتبر أنه "في هذه المرحلة من السابق لأوانه التنبؤ بنتائجه".

وخلال اجتماع عبر الهاتف تمت الدعوة إليه بشكل عاجل، رفض المدير التنفيذي للمجموعة التي تضمّ نحو 100 ألف موظف، إعطاء تقييم للمخاطر المالية التي تواجهها الشركة.

وقال المدير بورجي إكهولم: "نأخذ كل ذلك على محمل الجد"، مضيفاً أن الشركة تقوم بجهود "ثقافية" لمكافحة الفساد.

ومنذ الإعلان الأول الذي قامت به الشركة بصدد هذا الملف، فقد سهمها نحو ثلث قيمته.

وأطلقت "إريكسون" في العام 2017 خطةً أنعشت الشركة بعدما سجلت تراجعا منذ العام 2010 أمام صعود شركة "هواوي" الصينية التي سلبت منها مركز أول شركة معدات اتصالات في العالم.

وتخوض الشركة حالياً معركة صعبة مع "هواوي" وشركة "نوكيا" الفنلندية لبناء شبكات خط الجيل الخامس للإنترنت في العالم، على خلفية توتر جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين يتعلق بموضوع الجيل الخامس ومعداته الحساسة.

وهذا القطاع هو واحد من القطاعات التكنولوجية القليلة في العالم التي لا تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية منذ اشترت "ألكاتيل" الفرنسية شركة "لوسنت" الأمريكية، وقبل أن تصبح "ألكاتيل" نفسها بيد "نوكيا" في العام 2016.

وهذه ليست أول قضية فساد مرتبطة بالجماعات الجهادية تظهر إلى العلن، ففي أيلول/سبتمبر من العام الماضي، اتهم القضاء الفرنسي موظفاً أردنياً سابقاً في مصنع مجموعة "لافارج اس آ" الفرنسية الرائدة في مجال صناعة مواد البناء، بـ"تمويل الإرهاب" في سوريا.

وجاء ذلك في إطار تحقيق قضائي يتعلق بنشاط المجموعة حتى العام 2014 في سوريا.