العراق.. المحكمة الاتحادية تلغي لجنة شكلها الكاظمي لـ"مكافحة الفساد"
ألغت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم الأربعاء، اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد، التي شكّلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وفي أغسطس من عام 2020، أعلن الكاظمي، تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، بصلاحيات واسعة، يترأسها الفريق أحمد أبو رغيف، وهو وكيل وزارة الداخلية.
وقال الكاظمي، حينها، إنه "تقرر تشكيل لجنة تحقيقية عليا، تختص بقضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية، على أن تُمنح الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين".
وقالت المحكمة في بيان إنها "أصدرت قرارا بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، وإلغاءه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم".
وأوضحت المحكمة، أن ذلك جاء "لمخالفته أحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور، ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور، ولكون الأمر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري".
وعقب تشكيلها، نفذت تلك اللجنة، العشرات من أوامر القبض الصادرة من الجهات المختصة، واعتقلت عشرات المسؤولين المطلوبين بتهم فساد، مثل مدير هيئة التقاعد العام السابق، أحمد الساعدي، ورئيس هيئة الاستثمار السابق، شاكر الزاملي، ورئيس شركة كي كارد، بهاء الجوراني، ومدير مصرف الرافدين، أفراح أحمد، إضافة إلى رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ومحافظ نينوى السابق، نوفل العاكوب، وآخرين، حيث أصدرت المحاكم المختصة، قرارات بحق بعضهم.
ومن شأن القرار الأخير للمحكمة الاتحادية، وضع تلك الاعتقالات والمحاكمات على المحك، بينما يقول قانونيون، إن القرار الأخير ربما يلغي جميع تلك التهم، ما يعني الإفراج عن المعتقلين.
ومن شأن هذا القرار، توجيه ضربة لمسار مكافحة الفساد، الذي تبناه الكاظمي، منذ وصوله إلى السلطة في مايو/أيار عام 2020، حيث أعلن حربا لا هوادة فيها على المتورطين بالفساد المالي والإداري، واعتقل عشرات منهم بمساعدة جهاز مكافحة الإرهاب.
ورفضت أغلب القوى والفصائل المسلحة، تأليف تلك اللجنة حينها، وسعت إلى الطعن بقراراتها أمام القضاء، بسبب اعتقال بعض المقربين منها، واتهامهم بالفساد أو الابتزاز.
