المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد طرد عائلات فلسطينية من "الشيخ جراح"

جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عمليات طرد أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة حيث تحاول جمعيات مستوطنين يهود إجلاءها من هناك.

وصدر الحكم عن ثلاثة قضاة وكتب القاضي إسحاق أميت أنه "سيتم الاعتراف بالعائلات كمستأجرين محميين وسيدفع لمجموعة من المستوطنين اليهود إيجارا سنويا رمزيا قدره 2400 شيكل (حوالي 740 دولارا)" وذلك حتى "البت في موضوع الملكية والحقوق".

ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم.

كما سمحت المحكمة، اليوم الثلاثاء، للعائلات بالطعن في قرار المحاكم الأدنى الذي قضى بإجلائهم.

وفي العام الماضي، رفضت عائلات الشيخ جراح عرض "تسوية" قدمته المحاكم الإسرائيلية.

وترتكز قرارات الإخلاء الإسرائيلية على أسباب عدة، فمثلا يعتبر إسرائيليون أن الأرض أخذت منهم بشكل غير قانوني خلال حرب 1948 ويطالبون بالتالي باستردادها.

ومع ذلك، لا يوجد مثل هذا القانون للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب العام 1948.

ويرفض الفلسطينيون هذه الإدعاءات ويقولون إنهم يملكون أوراقا قانونية تثبت أحقيتهم بالملكية.

وكثيرا ما تندلع اشتباكات في الشيخ جراح بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يظهرون دعمهم للعائلات الفلسطينية.

وفي مايو/ أيار الماضي اندلعت مواجهات بين محتجين فلسطينيين وإسرائيليين أفضت إلى تصعيد دام مع حركة حماس في قطاع غزة استمر 11 يوما وأدى إلى مقتل 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا في قطاع غزة، و13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي.

وتكثف في السنوات الأخيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، مع مشاريع عقارية تموّلها الحكومة ومبادرات لمنظمات استيطانية لشراء منازل من فلسطينيين أو مصادرتها منهم.

ورغم أنه غير قانوني بموجب القانون الدولي، استمر الاستيطان في الأراضي المحتلة في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ العام 1967.

ويعيش حاليا أكثر من 300 ألف فلسطيني و210 آلاف مستوطن إسرائيلي في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، ويطمح الفلسطينيون إلى جعلها عاصمة لدولتهم المستقبلية، وتعتبر إسرائيل مدينة القدس بأكملها عاصمة لها.

وحي الشيخ جراح من أرقى أحياء القدس الشرقية ويضم معظم القنصليات ومساكن الدبلوماسيين، ويشهد توترا منذ أشهر على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.