نص قانوني لمنع التمويل الأجنبي.. هل يمهد سعيد لحل جمعيات وأحزاب تونسية؟

أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، عن عزمه وضع نص قانوني يمنع التمويل الأجنبي للجمعيات، تكهنات واسعة بشأن خططه حيال المجتمع المدني والأحزاب في بلاده، في وقت تتهمه فيه المعارضة بـ"الانفراد بالسلطة".

وقال سعيد -الذي يحتكر أغلب الصلاحيات منذ إعلانه في 25 تموز/ يوليو الماضي، تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة- متحدثا عن التمويل الأجنبي لتلك الجمعيات: "هي في الظاهر جمعيات لكنها امتداد لقوى خارجية.. لن نسمح بهذا ولا مجال لأن يتدخل فينا أحد ولا مجال للتلاعب بالقوانين".

من جهتها، قالت البرلمانية التونسية سهير العسكري، إن "هناك تغييرات ستتم سواء بخصوص قانون الأحزاب والجمعيات، أو القانون الانتخابي، وبالتالي من المرجح أن تتم أيضا محاسبة بعض الجمعيات التي لا تلعب دورا إنسانيا أو حقوقيا، والتي تشوبها بعض شبهات فساد في بعض الأحيان"، وفق قولها.

"تطهير الجمعيات"

وأضافت العسكري في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "قد يتم رفع قضايا ضد هذه الجمعيات، والرئيس متجه نحو الجمعيات، خاصة المرتبطة بحركة النهضة التي لها عدة جمعيات تابعة لها بطريقة أو بأخرى، والهدف منها السيطرة على مفاصل الدولة"، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنه "حتى في الحملات الانتخابية، ساعدت تلك الجمعيات حركة النهضة".

وشددت على أنه "يجب تطهير القضاء وتعديل قانون الأحزاب والجمعيات حتى يتم تطهير الجمعيات، ويصبح دورها فقط، الشأن العام ويتسم عملها بالشفافية".

وقالت: "يجب فقط ترك الجمعيات التي تهتم بالشأن العام والحقوقي والإنساني، أما الجمعيات التي تحوم حولها شبهات يجب أن تحاسب".

موقف مشترك

بدوره، أكد منسق ائتلاف صمود، حسام الحامي، أن منظمته طرحت هذه القضية على امتداد ما وصفها بـ"العشرية السوداء"، مشيرا إلى أنه "منذ سنوات والمنظمة تنادي بالتصدي للجمعيات المشبوهة".

وكشف الحامي في حديث لـ"إرم نيوز" عن لقاء سيُعقد بين الجمعيات الوطنية والتقدمية، غدا الأربعاء؛ لبحث هذا الملف والإعلان عن موقف مشترك منه.

وأكد أن "هناك جمعيات تلقت أموالا مشبوهة، وقامت بعمل مهم لدعم الأحزاب الحاكمة منذ عام 2012، خاصة حركة النهضة، سواء من خلال الدعم خلال الحملات الانتخابية أو إنشاء مدارس قرآنية وغيرها من الأدوار".

وبين أنها "قامت بدور اجتماعي في ظاهره، لكنه واقعيا يخدم أجندات أحزاب بعينها، ويستهدف إنتاج جيل جديد، وتغيير نمط عيش التونسيين، وهذا خطير جدا وسبق أن نبهنا منه"، على حد تعبيره.

واستطرد الحامي بالقول إنه "مع ذلك هناك جمعيات كانت حاضرة في مجالات هامة، مثل الاقتصاد والانتخابات وغيرها من المحطات، وهو طيف هام يشكل نوعا من المناعة للمجتمع التونسي".

وأضاف: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نمنع عن المجتمع التمويل الأجنبي، خاصة وسط وضع اقتصادي صعب لتونس، وثم هذا التمويل الأجنبي موجود في العالم ككل، لكن نحن مع تشديد التدقيق على تمويلاتها وطريقة صرفها".

تعديل القوانين

وفي الإطار، قال الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي من أعرق الجمعيات في البلاد، بشير العبيدي، إن "الظروف السياسية التي تمر بها بلاده تثير العديد من التساؤلات بخصوص مسألة تعديل القوانين لتطوير الجمعيات وعلاقتها بالدولة والجهات الخارجية، مبديا قلقه من احتمال التضييق عليها أو الانتقام منها"، وفق قوله.

وأردف العبيدي في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز"، أن "منظمته مع تعديل القانون -إذا كان ذلك يرمي إلى تلافي النواقص- وتطويره في اتجاه يطور المشهد الجمعياتي والسياسي في البلاد، وأن ينظم التمويل والمراقبة على تمويل هذه الجمعيات.

وأكد أن "الرابطة ضد التعامل مع جهات أجنبية قد يكون فيها شبهة في الأموال التي تقدمها للجمعيات، ونحن في الرابطة رفضنا تمويلات أمريكية في 2017 وعدونا بأنها تهدف إلى تطوير عملنا، ومع ذلك رفضناها، يجب تجويد العلاقة بين الممولين والجمعيات".

وكان الرئيس التونسي قد قرر حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير الجاري، وسط رفض واسع من قبل ممثلي هذا القطاع، سيما بعد أن أعلن عن تشكيل مجلس أعلى مؤقت جديد سيدير القطاع إلى حين إصلاحه، متعهدا بعدم التدخل في عمله.