عشية عرضها على البرلمان الليبي.. الكشف عن ملامح حكومة باشاغا
كشفت مصادر برلمانية ليبية لـ "إرم نيوز" عن ملامح تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، والمقرر عرضها، غدًا الإثنين، على البرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن باشاغا قرر اختيار نائبين له عن إقليم فزان (جنوب ليبيا) هما: سالم الزادمة، وعن إقليم برقة (الشرق الليبي) حاليًا في حكومة الوحدة الوطنية علي القطراني، لافتة إلى أن الحكومة ستكون مصغرة.
وأشارت إلى وجود عدة نواب سيتم منحهم حقائب وزارية على غرار النائب الثاني لرئيس البرلمان إحميد حومة لحقيبة الدفاع، التي استحوذ عليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالي عبدالحميد الدبيبة في وقت سابق.
و"حومة" هو من النواب المعروفين في ليبيا بدعمه لحملة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ضد الإرهاب، والميليشيات، غرب البلاد.
وكشفت المصادر، التي لم تستبعد أن تطرأ تغييرات في اللحظات الأخيرة على التشكيلة الوزارية، في ظل تدخل وصفته بـ "القوي" من النواب لفرض أسماء بعينها، أن المرشح للانتخابات الرئاسية حافظ قدور، الذي تتهمه العديد من الدوائر بالقرب من تركيا، "سيكون -على الأرجح- وزيرًا للخارجية في حكومة باشاغا".
وأضافت أن المرشح الرئاسي عثمان عبدالجليل، الذي سبق أن تولى وزارة التعليم العام في حكومة الوفاق السابقة، ستسند إليه وزارة الصحة، فيما ستؤول وزارة الداخلية إلى شخصية من إقليم طرابلس الكبرى، وستمنح حقيبتا التعليم العالي، والمالية، لإقليم برقة.
وبحسب المصادر المطلعة، فإنه من المرجح أن يتولى شقيق النائب علي أبوزريبة، عصام أبوزريبة، حقيبة الداخلية، فيما ستسند حقيبة التعليم العالي للحبيب الجفرة، ووزارة العمل لمحمد الشارف عن مدينة سبها (جنوب).
أما وزارة المالية فستسند إلى الوزير السابق أسامة حماد، وسيتولى حاتم العريبي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة السابقة في ليبيا برئاسة عبدالله الثني، وزارة الإعلام.
في سياق متصل، قال البرلماني علي التكبالي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" إن باشاغا قد تعرض لضغوط مكثفة من قبل النواب لتعيين مقربين منهم.
وأضاف التكبالي أن هناك نوابًا يريدون أن يكون لهم تمثيل في الحكومة، وهذا غير مقبول، وكان على البرلمان التدخل لحسم هذه المسألة، وفق قوله.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الليبي، غدًا الإثنين، جلسة لمنح الثقة لباشاغا، رغم مواصلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالي عبد الحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة.
واتهم "الدبيبة" مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، بإدارة ما وصفها بـ"المؤامرات والحروب"، قائلًا خلال مشاركته في ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات تحت شعار "لا للتمديد": "كان من المقرر انتهاء سلطة الرئاسي والحكومة، في يونيو/ حزيران المقبل، لكن مجلس النواب لم يصبر، ودخلنا في الانتخابات والقوة القاهرة، واتهمونا بالقوة القاهرة، ولا يمكن الاستمرار في هذا العبث"، وفق قوله.
ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر برلمانية ليبية أن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا سلّم، أمس السبت، تشكيلة حكومته رسميًا إلى مجلس النواب الليبي.
وذكرت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "موضوع منح الثقة لحكومة "باشاغا" بات محسومًا، وأن الحكومة ستمر رغم اللغط الحاصل".
