تونس.. "الدستوري الحر" يقاضي القائمين على "الاستشارة الوطنية"

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، اليوم الأحد، أنّ حزبها تقدم بدعوى قضائية ضد القائمين على الاستشارة الإلكترونية (الوطنية)، التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد، بتهمة التدليس وإهدار المال العام.

وقالت موسي خلال اجتماع لحزبها بمحافظة صفاقس، جنوب البلاد، إنّ الاستشارة الوطنية تشوبها شبهة التدليس، مؤكدة أنه تمت معاينة ذلك من خلال "عدل تنفيذ"، وتم رفع الأمر إلى القضاء وسيتم متابعة الموضوع.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر أكدت في ندوة صحفية سابقة، أنها سترفع شكوى مستعجلة إلى القضاء؛ لوقف الاستشارة الوطنية، معتبرة أنها "تدليس لإرادة التونسيين".

وقالت موسي، إن حزبها سيتقدم بدعوى إلى القضاء من أجل ”التدليس“ و”استعمال المال العام وموارد الدولة من أجل السطو على إرادة الناخبين“، بحسب تعبيرها.

واعتبرت موسي أنّ القائمين على الاستشارة، أيقنوا أنّها ستواجه فشلا ذريعا، فلجؤوا إلى التدليس من خلال تسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين على المنظومة الرقمية الخاصة بالاستشارة وبرقم الهاتف نفسه، رغم اختلاف أرقام بطاقات الهوية؛ الأمر الذي اعتبرته فسادا وتدليسا للحقائق.

وحذرت موسي من استعمال المعطيات الشخصية للمواطنين، وقالت إن "وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعي، وأرقام بطاقات هويات التونسيين كلها تقع اليوم تحت تصرف رئيس الجمهورية، وبإمكانه توظيف كل ذلك من أجل خدمة مشروعه وتقديم الرقم الذي يريده لإظهار أن هذه الاستشارة شرعية وممثلة لمواقف وآراء التونسيين"، وفق تعبيرها.

وتابعت رئيسة الحزب الدستوري الحر قولها "هذه أسئلته ومطالبه وليست مطالب التونسيين، واليوم يريد أن يدلّس المعطيات ويقدم مغالطات باسم هذه الاستشارة“، في إشارة إلى الرئيس سعيد.

وكانت موسي قد اعتبرت في وقت سابق، أنّ الاستشارة الإلكترونية تكرّس "البيعة" وفق تعبيرها، مضيفة أنّ الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر بعد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز من العام 2021 غير قانوني وأدخل تونس لـ"دولة الخلافة"، بحسب قولها.

وأطلق الرئيس سعيد الاستشارة الوطنية في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، ومن المُقرر أن تستمر إلى 20 مارس/آذار المقبل، وتتضمن جملة من الأسئلة حول الإصلاحات الممكنة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسيتم اعتماد مخرجاتها لتعديل الدستور والقانون الانتخابي قبل الذهاب إلى الانتخابات التشريعية المحددة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.