هجوم مسلح يستهدف شركة للبتروكيماويات جنوب إيران
قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، إن هجومًا مسلحًا استهدف مبنى شركة "راه آوران" التي تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات بمدينة "معشور" العربية التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران.
وذكر موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني، أن "مسلحين هاجموا، الليلة الماضية، شركة راه آوران للبتروكيماويات في مدينة معشور جنوب إيران، وأضرموا النار في 11 سيارة".
ولم تعلق بعد السلطات الرسمية الإيرانية على الحجم الدقيق للأضرار التي لحقت في بمنى شركة "راه آوران" الخاصة بصناعة البتروكيماويات، كما لم تتضح الجهة التي تقف وراء الهجوم.
وشركة "راه آوران" الواقعة بالمنطقة الخاصة في بندر الخميني جنوب إيران، تأسست، العام 1988 وهي المسؤولة عن الصحة والسلامة والبيئة العامة والتقنية، بالإضافة إلى العمل على تطوير الأنشطة التدريبية من أجل تحسين المستوى العلمي للموظفين وتدريب المعينين حديثًا في صناعة البتروكيماويات، وتقديم خدمات استشارية لصناعة البتروكيماويات.
وبناءً على اتفاق وتشكيل كونسورتيوم من الشركات الألمانية GTZ-ABB تحت إشراف وتوجيه الشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات بهدف تحسين نوعية وكمية تدريب الموظفين، قامت الشركة بشراء وتركيب أحدث معدات التدريب من ألمانيا.
وتم إجراء تدريب متزامن للأشخاص في مراكز بالخارج لإقامة ورش عمل في نفس الوقت، وقامت الشركة حتى الآن بتدريب ما يقرب من 14 ألف متدرب في صناعة البتروكيماويات، ومختلف قطاعات النفط والغاز والتكرير، كما قامت سنويًا بتدريب أكثر من 100 ألف شخص في صناعة النفط.
وتقدم شركة "رآه آوران" للبتروكيماويات، بالإضافة إلى تدريب الخبراء الصناعيين في العراق وماليزيا، باستخدام أساتذة مشهورين دوليًا، لتنظيم دورات تدريبية متنوعة، وزيارات للصناعات والتقنيات الحديثة في الدول الأوروبية والآسيوية.
وشكل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، منتصف العام 2018، وإعادة فرض العقوبات على إيران، تحديات وأزمات خطيرة لاقتصادها التي استهدفت قطاعات مختلفة منها النفط، والبتروكيماويات.
وكان جواد أوجي، وزير النفط الإيراني، قد قال مؤخرًا إن صناعة النفط والغاز الإيرانية بحاجة لـ 150 مليار دولار إلى 160 مليار دولار للاستثمار في إعادة بناء الآبار الحالية، وزيادة الإنتاج، وإعادة بناء البنية التحتية، وخطوط النقل، وتكرير المصافي، واستكمال مشاريع البتروكيماويات.
وهناك مشكلة أخرى خلقتها العقوبات، وستظل تواجهها على المدى الطويل، وهي توقف الاستثمار الأجنبي في الصناعات الأولية.
