مصر.. مشروع قانون يقصر الحديث في الشأن الديني على المتخصصين

شهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، توافقا من النواب وممثلي الحكومة والأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وممثلي الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة على مشروع قانون يهدف إلى تقنين الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة حقوق الإنسان، طارق رضوان، و 60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وذلك تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للحصول على موافقة نهائية لإقراره.

وأكد ممثل مؤسسة الأزهر، محمود الهواري، خلال الاجتماع، ضرورة قصر الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام على المتخصصين، الذين تصرح لهم المؤسسات الدينية بذلك، لمنع الفوضى وعدم إثارة الفتن والبلبلة في المجتمع.

وشدد الهواري على أن ترك المجال لغير المتخصصين للحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام سيؤدي لفوضى.

وتنص التعديلات المقترحة من قبل النواب على مشروع القانون على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقا لأحكام هذا القانون للمتخصصين فقط.

وقال ممثل الأزهر إن التعديل المقترح أضاف بندا خاصا بـ "غير المعينين"، بالنص "على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجي الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية".

وكان مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، تقدم أمس السبت، ببلاغ إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الإعلامي إبراهيم عيسى؛ للتحقيق معه بشأن ما أثاره مؤخرا في برنامجه "حديث القاهرة" عبر فضائية "القاهرة والناس"، وإنكاره لمعجزة المعراج، وكذلك إساءته للمرأة المصرية.

واتهم بكري الإعلامي عيسى بـ"نشر ادعاءات كاذبة تحرض على الفتنة المجتمعية وتسيء إلى المرأة المصرية في الصعيد والأرياف وتشكك في نصوص قرآنية، وتوجيه إهانات إلى رجال الدين والرموز الوطنية والخلفاء الراشدين، عبر حلقات متعددة في البرنامج؛ مخالفا بذلك المادة 17 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام".