برلماني تونسي: السلطات منعت جميع النواب والوزراء السابقين من السفر

أعلن النائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله مبروك كورشيد، اليوم الأحد، أن السلطات في بلاده، وضعت الوزراء السابقين والنواب تحت طائلة المنع من السفر والتضييق الأمني دون توجيه تهم قضائية محددة، وهو ما يُعرف بإجراء "أس 17" وفق تصنيف وزارة الداخلية التونسية.

وقال النائب "كورشيد" في تدوينة نشرها على صفحته عبر موقع "فيسبوك"، إنّه "بعيدا عن المزايدات فإنّ تعمّد منع رواتب النواب مدة سبعة أشهر كاملة جريمة تجويع لهم ولعوائلهم لا يمكن السكوت عنها، ووضع كل النواب والوزراء السابقين تحت طائلة الإجراء (أس 17) جريمة خطيرة لا يمكن السكوت عنها".

واعتبر كورشيد، وهو محام ورئيس حزب "الراية الوطنية"، أنّ "إخضاع جوازات السفر الجديدة التابعة للنواب والوزراء إلى استشارة وزير الداخلية، ممارسة ترفّع عنها نظام الرئيس الأسبق زين الدين بن علي وسقطت فيها دولة الرئيس"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "أضع نفسي ومكتبي على ذمة كل من تضرر من هذه التصرفات القمعية"، معلنا "التطوع للدفاع عن المتضررين من هذه الإجراءات".

ويندرج الإجراء الأمني الحدودي "أس 17" ضمن سجل الإجراءات الإدارية الوقائية الهادفة لمقاومة الإرهاب وفق تعريف وزارة الداخلية التونسية، ويمنع هذا التصنيف مواطنين تونسيين تتعلق بذمتهم شبهات الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو غسيل الأموال من مغادرة الأراضي التونسية أو من السفر من محافظة إلى أخرى داخل تونس.

وتعتبر وزارة الداخلية، أنّ هذا الإجراء ينتمي لسلطتها التقديرية، حيث يخوّل لها مراقبة تحركات الأشخاص بكامل أراضي الجمهورية ومنها الحدود البرية والبحرية، وذلك عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 مايو / أيار 1975.

ويسمّى هذا الإجراء بـ "الاستشارة قبل المغادرة"، لكنه فعليا لا يتعلق بالاستشارة بقدر ما ينص على الحدّ من التحركات بين المحافظات والمدن والمنع من السفر خارج تونس ضمن آلية قيود الحركة على التنقل والسفر.

وتنتقد منظمات حقوقية في تونس وفي الخارج الاستناد إلى هذا الإجراء بتقييد حركة مواطنين أو نشطاء سياسيين ومدنيين، دون إصدار أحكام قضائية محددة تدينهم.

وبدأت السلطات القضائية التونسية، اليوم الأحد، التحقيق في تهم تتعلق بغسيل الأموال والتجسس والتآمر على أمن الدولة، موجهة إلى حركة النهضة الإسلامية، من قبل هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأفادت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، بأن الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالعاصمة التونسية، استمعت إلى إفادات المحامي رضا الرداوي، كممثل عن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، في الدعوى القضائية التي رفعتها ضدّ قيادات من حركة النهضة، وأشخاص أجانب من أجل غسيل الأموال.