بعد عامين من الجدل.. السلطات التونسية تبدأ إعادة النفايات الإيطالية

غادرت، مساء يوم السبت، باخرة تابعة للناقل البحري "أركاس" الميناء التجاري في محافظة سوسة (شرق تونس) باتجاه إيطاليا، محملة بحاويات نفايات فجرت جدلا غير مسبوق استمر حوالي عامين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم شحن 213 حاوية نفايات قامت شركة تونسية في محافظة سوسة باستيرادها من إيطاليا في مايو/أيار الماضي، وبقيت قابعة في الميناء التجاري منذ ذلك التاريخ، إثر اكتشاف احتوائها على مواد محظورة .

وبدأت عملية إعادة النفايات الإيطالية بناء على اتفاق توصلت إليه السلطات التونسية مع نظيرتها الإيطالية، الاثنين الماضي، يقضي بإعادة الحاويات التي صدّرتها شركة "كومبني" في صيف 2020 إلى تونس على متن 282 حاوية، قبل أن تحجزها الجمارك التونسية وتفتح تحقيقاً قضائياً انتهى بإقالة مسؤولين تونسيين كبار، أبرزهم وزير بيئة سابق.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة البيئة وآخر من إدارة الجمارك في تونس، لـ"إرم نيوز"، بدء عملية الشحن خلال الساعات الماضية، ووصفا العملية بأنها "نجاح تاريخي" في تسوية ملف هام أثار جدلا واسعا على مدى الأشهر الماضية.

وبدأت عملية الشحن بعد ضجة واسعة أثارتها قضية النفايات الإيطالية التي وصفت بالـ"مشبوهة" من الأراضي التونسية.

وقالت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه سيتم في مرحلة أولى إعادة 213 حاوية، كما سيتمّ النظر لاحقا في باقي النفايات، لكنها أشارت إلى أنّ ذلك قد يستغرق "وقتا طويلا".

ووصفت الوزيرة التونسية عملية إرجاع النفايات التي بقيت في الميناء منذ نحو السنتين بـ "التاريخية"، معتبرة أنه "حدث غير مسبوق في العالم، أن تتمّ إعادة تصدير بضاعة مستوردة".

وفي وقت سابق، حجزت السلطات التونسية في مرفأ سوسة 70 حاوية نفايات مستوردة من إيطاليا، كما عاينت 200 حاوية أخرى في ميناء سوسة، ما فجر موجة من الجدل والغضب، وأطاح بمسؤولين تونسيين.

يشار إلى أنّ النيابة العامة في مدينة سوسة أمرت بتوقيف 12 شخصا للتحقيق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا، كما تمّ تقديم 10 أشخاص للنيابة العامة، وإصدار مذكرة جلب دولية ووطنية بشأن صاحب المؤسسة.