بعد حل "المجلس الأعلى".. تحركات لتشكيل جبهة مدنية للدفاع عن القضاء التونسي

يتجه عدد من القضاة والحقوقيين في تونس إلى تشكيل "جبهة مدنية للدفاع عن استقلالية القضاء"، بعد إقدام الرئيس قيس سعيد على حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإحداث مجلس مؤقت، الأمر الذي أثار مخاوف من سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء.

وأعلن أستاذ القانون الدستوري وحيد الفرشيشي، خلال ندوة اليوم السبت بعنوان "استقلالية القضاء في زمن الاستثناء"، أنّ هناك نية لبعث هذه الجبهة.

واعتبر أن "المجتمع المدني ليس قوة حاملة للسلاح، وإنما سلاحه الوحيد هو الدفاع عن طريق الكلمة والنشر والاجتماعات وإطلاق المبادرات"، وفق تعبيره.

وأضاف الفرشيشي، في تصريحات لوسائل الإعلام خلال الندوة، أن تونس ''اليوم أمام سلطة استحوذت على كل الصلاحيات، وفي هذا ضرب للمعاهدات الدولية"، مشيرا إلى أنّ "رئيس الجمهورية ضرب عرض الحائط كل المبادئ الدستورية والديمقراطية"، بحسب تقديره.

من جانبه، اعتبر رجل القانون محمد العفيف الجعيدي، خلال الندوة ذاتها، أنّ مرسوم إحداث مجلس مؤقت للقضاء "يمثل انتكاسة حقيقية لمسار إرساء استقلالية القضاء"، مرجحا أن يدافع القضاء المهني عن استقلاليته الوظيفية من خلال قراراته وأحكامه، بحسب تعبيره.

وأضاف الجعيدي، وهو مستشار في محكمة التعقيب بتونس، أنّه "خلال السنوات العشر الماضية تم تطوير ثقافة استقلالية القضاء وأصبحنا نسير نحو إرساء قضاء السلطة، ولكن اليوم جاء المرسوم عدد 11 ليمثل انتكاسة حقيقية لهذا المسار، وهو هدم لكل مقومات بناء القضاء المستقلّ"، وفق قوله.

وأكّد أن ما سماه "المجتمع القضائي بيّن رفضه المطلق للمرسوم عدد 11، ولكن قدرته على مقاومة سلطة الأمر الواقع محدودة؛ لأنه تم الاستثمار في شيطنة القضاء قبل المرور إلى الفتك به"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنّه "منذ 25 يوليو/ تموز الماضي يوجد ترذيل وحديث يومي ومستفز للقضاء من قبل السلطة القائمة"، بحسب تعبيره.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر يوم 12 فبراير/ شباط الجاري مرسوما يتم بمقتضاه إحداث مجلس مؤقت لإدارة الشأن القضائي في تونس، بعد أسبوع من قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وهي خطوة أثارت غضب القضاة وانتقادات في الداخل والخارج.

وفي 15 فبراير/ شباط الجاري، عبر محامون تونسيون عن استيائهم من تشكيل ما يسمى ”المجلس الأعلى المؤقت للقضاء“، معتبرين تركيبته ”خالية من أي تمثيل للمحامين“، على حد تعبيرهم.

ويطالب المحامون بتمثيلهم في المجلس الأعلى للقضاء، وفقًا لما ينص عليه الدستور.