العراق.. سجال وتراشق بالاتهامات بين وزير المالية وأعضاء من التيار الصدري

نشب سجال سياسي حاد بين وزير المالية العراقي علي علاوي وأعضاء التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بسبب سعر صرف الدولار أمام الدينار.

ومنذ أيام تعيش الأسواق العراقية تذبذباً، بسبب التراشق الحاصل والتوجه السياسي نحو معالجة ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره على الأسواق.

وبدأ هذا التراشق عندما وجه الصدر، الخميس، جملة مقترحات إلى البرلمان للسيطرة على تداعيات قرار تغيير سعر صرف الدولار.

وقال الصدر في بيان: إنه "يجب إيقاف تهريب العملة والفواتير المزورة والنظر في عمل بعض البنوك الأهلية، واستدعاء مدير البنك المركزي تحت قبة البرلمان فوراً، بالإضافة إلى وزير المالية".

وعلى إثر ذلك، قرر البرلمان استضافة وزير المالية علي علاوي، لبحث سعر صرف الدولار أمام الدينار، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي.

ويوم أمس، ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي برسالة منسوبة إلى وزير المالية علي علاوي، يرفض فيها الاستضافة، بداعي أنها جاءت من زعيم سياسي، وعبر تغريدة على "تويتر"، إذ اعتبر هذا الأمر مخلا بهيبة الحكومة وشخصه.

وقال علاوي في الرسالة، التي تناقلتها وسائل الإعلام العراقية، ولم يتم نفيها حتى اللحظة: "أجد أن العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي".

وأضاف أن "هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي، إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب، لذلك أرفض استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته، كما أنني أرفض إدارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم"، في إشارة إلى الصدر.

الزاملي يتهم علاوي

وقاد هذا الحراك ضد الوزير علاوي نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، وهو قيادي بارز في التيار الصدري، حيث هدد اليوم السبت، بإبراز ملفات تدين الوزير، وكذلك وزارة المالية.

وقال الزاملي خلال جلسة استضافة محافظ البنك المركزي إنه "سيتم إصدار كتاب منع سفر بحق وزير المالية".

وأضاف: "أحمل وزارة الداخلية، وجهاز المخابرات مسؤولية سفره، لحين إكمال متطلبات حضوره لمجلس النواب، والإدلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه".

وتابع الزاملي: "مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة الأسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من 50 نائبا، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف".

واتهم الزاملي علاوي بما أسماها "نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها خارج العراق، وأنه ساهم بارتفاع ديون العراق إلى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".

وبدأ البنك المركزي العراقي نهاية عام 2020، تطبيق السعر المخفض لصرف دينار ويبلغ نحو 1450 بدلاً من السعر السابق البالغ 1190 ديناراً عراقياً لكل دولار أمريكي.

وتعهدت الحكومة العراقية وقتها بأن "قرار تخفيض سعر العملة المحلية سيكون لمرة واحدة ولن يتكرر مستقبلاً"، مشيرة إلى أن السبب الرئيس وراء تخفيض العملة هو سد الفجوة في ميزان المدفوعات بعد تراجع أسعار النفط العالمية.

وبعد تثبيت نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2021 من قبل المحكمة الاتحادية العليا وفوز التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، أعلن الصدر عن أولى خطوات عمله في حال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وهو إرجاع سعر الصرف إلى قيمته السابقة.

ومنذ أيام تشهد الأسواق العراقية حالة من الترقب بسبب كثرة الشائعات حيال إعادة سعر الدولار إلى عهده القديم، والتي ترد عليها وزارة المالية والبنك المركزي بشكل متكرر.

وكانت كتلة الصدر في الدورة البرلمانية السابقة داعمة لقرار رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي، حيث واجهت انتقادات من القوى الأخرى، خاصة تلك المقربة من إيران، فيما تقول الكتلة الصدرية إن دعمها لرفع سعر الدولار جاء لإنقاذ البلاد، بسبب انخفاض واردات النفط، وحالة الإغلاق العام في ظل تفشي وباء كورونا.