إيران تنفي موافقتها على نشر 5 آلاف جندي صيني لحماية استثمارات بكين لديها

نفت وزارة النفط الإيرانية اليوم الجمعة، التقارير التي نشرتها وسائل إعلام محلية عن سماحها بتواجد 5 آلاف عنصر من قوات الأمن الصينية لحماية استثماراتها داخل إيران، وفق الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة أنباء "مهر" الرسمية: "لا صحة للسماح بوجود 5000 من قوات الأمن الصينية لحماية مشروعات نفطية وغازية"، معتبرة "إن مصممي وناشري هذه الشائعات يحاولون الإضرار بالمصلحة الوطنية".

وأضافت: "هذه الأخبار الخرقاء قد أثيرت وأنكرت من قبل رجال الأعمال الموالين للحكومة الإيرانية، وهذه المرة تم بثها نقلاً عن مصادر إعلامية بريطانية، وبعض التيارات الداخلية، رغم علمها بأن مثل هذه الإشاعات كاذبة، ولها أغراض محددة وهو تأجيج الأوضاع".

وتابع البيان: "نؤكد أن نشر مثل هذه الشائعات لا علاقة له بالنجاحات التي تحققت في الأشهر الأخيرة في إرساء الأسس لجذب الاستثمار، وكذلك الزيادة الكبيرة في صادرات النفط الإيرانية باتفاقات تم التوصل إليها مع عملاء أجانب".

وختمت وزارة النفط الإيرانية بيانها بالقول، إن "من الممكن أيضًا أن يكون الغرض من نشر هذه الشائعات هو إجبار الحكومة على الكشف عن جزء من إجراءاتها وخططها لزيادة الصادرات النفطية، وهو ما لن تكشفه وزارة النفط بالطبع حفاظاً على المصلحة الوطنية للبلاد، وعدم الكشف عن أساليبها في تحييد العقوبات".

وأمس الخميس، قال تقرير نشرته هيئة الاذاعة الأمريكية باللغة الفارسية، إن هناك تقارير تحدثت عن عزم الصين نشر 5 آلاف عسكري من قواتها في إيران، لحماية استثماراتها ضمن الاتفاقية الموقعة مع إيران.

وكانت إيران قد أعلنت منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، دخول الاتفاقية مع الصين التي تبلغ مدتها 25 عاماً مرحلة التنفيذ.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية الطويلة بين إيران والصين في أواخر آذار/مارس من العام الماضي، في عهد حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

وكانت مجلة "بتروليوم إيكونوميست" البريطانية ذكرت في وقت سابق، إن "من المتوقع أن يتمركز حوالي 5000 من قوات الأمن الصينية في إيران، لدعم استثمارات بكين الجديدة البالغة 280 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية".

خطر الانتشار العسكري

وقال المحلل الإيراني أمير حسين اعتمادي، حول إنشاء القنصلية العامة الصينية في بندر عباس جنوب إيران، "إن البعد الأكبر لهذه الخطوة هو الوجود العسكري والاستخباراتي الصيني في إيران".

وأضاف اعتمادي للإذاعة الأمريكية بالنسخة الفارسية، "الصين دولة أمنية واستخباراتية وحكومة عسكرية، وهذا الوجود في جنوب إيران يمكن أن يكون مقدمة للوجود العسكري والأمني الصيني، الذي يلحق ضرراً شديداً بالمصالح الوطنية الإيرانية وأمنها القومي، وهذه علامات على أن مخاطر تلك الاتفاقية التي تبلغ مدتها 25 عاما تحتاج إلى مزيد من النظر فيها".