قيادي مستقيل من النهضة: الحركة انتهت بقرار شعبي (فيديو إرم)

قال القيادي السابق في حركة "النهضة" الإسلامية في تونس عماد الحمامي إن الحركة انتهت بقرار من الشعب وإن الانتخابات القادمة ستؤكد ذلك، ملمحًا إلى تورط قيادات منها في جرائم بحق الشعب التونسي داعيًا إلى محاسبة كل متورط بشكل فردي.

وقال عماد الحمامي، في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز"، إن "النهضة انتهت وأول انتخابات ستؤكد ذلك وهذا خيار التونسيين، وهذه الطريقة الأفضل، لأن حل الأحزاب بقرار من السلطة السياسية يمثل إنقاذًا لها، وقد يوفر مدخلا لها لإعادة إنتاجها بصيغ مشوهة وقد تمثل طوق نجاة لزعماء تلك الأحزاب مع أنهم أخطأوا في حق تونس والشعب التونسي" وفق تعبيره.

وأضاف الحمامي: "نحن مقبلون على إصلاحات سياسية وإصلاحات على مستوى المنظومة الانتخابية والشعب التونسي سيقول كلمته وأعتقد أنه ستكون هناك نخبة سياسية جديدة ستقود البلاد على أساس الصدق والكفاءة والوطنية".

وبخصوص عدم اتخاذ الغنوشي قرار الانسحاب من الحركة ومن البرلمان قال الحمامي إن "الأمر كان مطروحًا حتى من قبل 25 يوليو / تموز 2021، بل قبل ذلك بسنة، كان انسحابه من الحياة السياسية سيخفف الاحتقان وكان سيوفر فرصا أكثر للحوار ولبناء حل تشاركي يقوده رئيس الجمهورية الذي انتخبه التونسيون، واليوم لا يزال هذا الأمر قائما، ولو اتخذ الغنوشي هذا القرار اليوم سيكون متأخرا ولكن يبقى أمرا مطلوبا، إذ عليه أن يستقيل ويغادر الحياة السياسية، والاستقالة لا تهم الغنوشي فقط بل أيضا عديد الوجوه التي وصل أداؤها إلى منتهاه، ويجب تجديد النخبة السياسية" وفق تعبيره.

ولم يستبعد القيادي الذي استقال مؤخرا من الحركة تورط "النهضة" في شبكات التسفير والإرهاب والفساد المالي والإداري، وقال إنه من المحتمل أن يكون لدى بعض قياداتها يد في مثل هذه المسائل وعلى القضاء أن يحكم، مضيفًا: "نسمع أقوالا واتهامات واتهامات مضادة ونسمع تخوينا، ولكن المطلوب اليوم أن يتم التوجه إلى القضاء الذي يرجع إليه الحكم البات بحق كل من يتورط في جرائم خطيرة بهذه الدرجة على أن تكون العقوبة فردية لا جماعية.

واعتبر الحمامي، وهو نائب في البرلمان، أن هناك محاولة من بعض النواب لنفخ الروح في جسم ميت، مؤكدًا أن "الجمهورية الثانية انتهت وخرجت من ذهنية الشعب التونسي وهذا الأهم، والتونسيون يطمحون اليوم إلى جمهورية ثالثة يكون فيها مراكمة للحريات وكرامة للتونسيين وفيها الديمقراطية وبالخصوص المنجز الاقتصادي والتنموي وفيها تحسين لواقع التونسيين وهذا ممكن" وفق قوله.

وتعليقا على زيارة البرلمانيين الأوروبيين للقاء رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي مؤخرًا، اعتبر الحمامي أنه كان من الأجدر أن ننظر معا في صيغ لتطوير الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، صيغ توفير مقدرات لتونس لتجاوز مرحلة ما بعد "كورونا" بحيث تكون هناك استثمارات أكثر وتعويل أكثر على تونس والجزائر ولاحقا ليبيا لدعم الحركية الاقتصادية والتنموية والاستثمار بين ضفتي المتوسط، أما إضاعة الوقت في مثل هذه الحوارات مع البرلمان المجمدة أعماله يُعتبر التفاتا إلى الوراء".