قواعد التحاق المرأة الكويتية بالجيش تثير الجدل
تواجه المرأة الكويتية، التي ترغب في الالتحاق بجيش بلادها، مجموعة من القيود الجديدة التي فرضتها وزارة الدفاع الشهر الماضي؛ ما أثار "غضب" الناشطات النسويات.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سمحت الكويت للنساء بالالتحاق بالقوات المسلحة (الجيش)، بعدما اقتصر عملهن فيه لسنوات على تخصصات مدنية.
لكن أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد صدور فتوى من هيئة الإفتاء الرسمية، تقرر حرمان المقبولات من حمل السلاح وإلزامهن بالحصول على موافقة ولي الأمر وإلزامية وضع الحجاب للالتحاق بالجيش.
وصدرت القواعد الجديدة في أعقاب استجواب تقدم به النائب البرلماني المحافظ حمدان العازمي ضد وزير الدفاع قال فيه إن الجيش يتطلب مواصفات "لا تتناسب مع طبيعة المرأة الخَلقية".
وأثار ذلك غضب الكثير من النساء الكويتيات، اللواتي لطالما دفعن نحو تخطي قيود مجتمعهن الذي يُعتبر من أكثر المجتمعات انفتاحًا في المنطقة.
وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظامًا برلمانيًّا في 1962، ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.
وتتساءل الشابة غدير الخشتي "لا أدري لِمَ هذه الضوابط في الجيش؟.. لدينا نساء من كل الأطياف ويعملن في كل المجالات بما فيها الشرطة".
وفيما الحجاب اختياري في الكويت، تقول الخشتي "لا أفهم على أي أساس يرون المرأة ضعيفة. أمي كانت أيام الغزو العراقي تخبئ السلاح تحت العباءة وتنقلها إلى أفراد المقاومة الكويتية، وأبي شجعها على ذلك".
وفي الثاني من آب/ أغسطس 1990، اجتاح الجيش العراقي في ظل حكم صدام حسين الكويت وضم هذه الدولة الخليجية، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد سبعة أشهر.
وانضم الكثير من النساء إلى المقاومة الكويتية وقتِل بعضهن.
ومن جهتها، قالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا، إن الضوابط التي فرضتها وزارة الدفاع على النساء غير دستورية.
وأشارت إلى أن "هذه الضوابط خضعت للفتوى.. نحن دولة إسلامية صحيح، ولكن نطالب بعدم إخضاع القوانين للفتوى".
وتقول الملا "لدينا شهيدات دافعن عن الوطن مِن تلقاء أنفسهن ولا أحد أمرهن بذلك، سوى حب الوطن"، مؤكدة أن "حرية الفرد مكفولة دستوريا والكويت دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون".
وتستعد الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية، بحسب الملا، لرفع دعوى قضائية بهدف إلغاء ضوابط دخول النساء للجيش؛ بحجة أنها تخالف الدستور وتفرض تمييزا بين الرجال والنساء.
وتعالت في الكويت خلال الفترة الأخيرة أصوات النساء للمطالبة بتعزيز حرياتهن ووضع حد للتضييق على حقوقهن.
وفي وقت سابق هذا الشهر، منعت السلطات رحلة يوغا نسائية كانت تعتزم مدربة اليوغا إيمان الحسينان تنظيمها في صحراء الكويت، بعد أن طالب النائب حمدان العازمي بإيقافها؛ لأنها تشكل حسب وصفه "خطرا" على المجتمع الكويتي.
وغداة ذلك، نفذت عشرات النساء وقفة احتجاجية قبالة مجلس الأمة، رفعن خلالها لافتات كتب عليها "لا لمتاجرة الحكومة والبرلمان بقضايا النساء"، و"الكويت دولة مدنية والحكم دستوري ولا لحكم الفتاوى"، و"نرفض الوصاية على المرأة".
وخلافًا لسائر دول المنطقة، تتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها، (مجلس الأمة)، الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان.
وترى أستاذة اللغة الإنكليزية في جامعة الكويت ابتهال الخطيب أن النساء في الكويت تم جرُّهن إلى حوار خارج المنطق والوعي.
وتضيف "الجيش يحتاج إلى تأهيل النساء والرجال، ذلك أن الخطر لا يفرّق بين الرجل والمرأة كما أن الموت لا يختار بينهما وقت المعركة".
