بعد تدهور العلاقة مع "العسكر".. انسحاب منسق لـ "قوة تاكوبا" من مالي

أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا، اليوم الخميس، انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة المتشددين برخان وتاكوبا من مالي بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو.

وقال بيان مشترك، إن "الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة" والدول قررت "الانسحاب المنسق" من مالي، مؤكدة في الوقت ذاته "رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة" الساحل حيث ينشط متشددون.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي الخميس انسحاب الفرنسيين والأوروبيين من مالي، وأضاف أن منطقة الساحل وخليج غينيا هما "أولويتان في إستراتيجية التوسع" لتنظيمي القاعدة وداعش.

وقال ماكرون _بعد إعلانه انسحاب القوة الفرنسية برخان وقوة تاكوبا_ إن "هذا الانسحاب (...) سيتم تنفيذه بطريقة منظمة مع القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)"، مؤكدا أنه "خلال هذه الفترة سنُبقي مهماتنا الداعمة لمصلحة البعثة".

وقال ماكرون، إن إغلاق آخر القواعد الفرنسية في مالي سيستغرق "4 الى 6 أشهر" معلنا انسحاب الجنود الفرنسيين والأوروبيين والكنديين من هذا البلد الذي يديره مجلس عسكري.

وأوضح ماكرون: "سنغلق بالتالي تدريجيا في اجراء سيستغرق 4 الى 6 أشهر، القواعد الموجودة في مالي. خلال هذا الوقت، سنواصل مهام الحفاظ على الأمن" مع بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) التي تعد أكثر من 13 ألف عنصر حفظ سلام.

من جهتها، أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية الخميس أن نحو 2500 إلى ثلاثة آلاف جندي فرنسي سيبقون منتشرين في منطقة الساحل بعد انسحابهم من مالي خلال حوالى ستة أشهر.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الكولونيل باسكال إياني في مؤتمر صحافي في باريس إن 4600 جندي فرنسي ينتشرون في قطاع الصحراء والساحل حاليا بينهم 2400 في مالي.

وأضاف "في نهاية (الانسحاب) سيبلغ عددهم بين 2500 وثلاثة آلاف عنصر".

وتعقد الدول المشاركة في القوة الأوروبية مؤتمرًا عبر الفيديو، غدًا الجمعة، يتناول مستقبل مجموعة القوات الخاصة الأوروبية "تاكوبا" التي تم تأسيسها في 2020 بمبادرة من فرنسا بهدف تقاسم الأعباء في الساحل، وانضمت إليها الدنمارك.

وكانت الدنمارك أعلنت في وقت سابق ،اليوم الخميس، أنها ستبدأ سحب كتيبتها المؤلفة من نحو 100 جندي من مالي تلبية للطلبات المتكررة التي وجهها إلى كوبنهاغن المجلس العسكري الحاكم في الدولة الأفريقية.

ونددت الدنمارك "بلعبة سياسية قذرة" من باماكو، في حين يشكل انسحابها ضربة قاسية للقوة الأوروبية لمكافحة الجهاديين بقيادة فرنسا.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، يبيه كوفود، بعد اجتماع في البرلمان إن "جنرالات الانقلاب أصدروا بيانًا واضحًا أكدوا فيه أن الدنمارك غير مرحب بها في مالي".

وأضاف "نحن لا نقبل بذلك، ولذا قررنا إعادة جنودنا إلى الوطن".

وتابع "نحن هناك بناء على دعوة من مالي. جنرالات الانقلاب، وفي لعبة سياسية قذرة، سحبوا الدعوة.. لأنهم لا يريدون طريقًا سريعًا للعودة إلى الديمقراطية".

وسارع وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، إلى التعبير عن دعمه للدنمارك.

وقال لودريان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره النيجيري حاسومي ماسودو إنّ "المجلس العسكري غير شرعي ويتخذ إجراءات غير مسؤولة... ويتحمل المسؤولية الكاملة عن انسحاب القوات الدنماركية وينعزل أكثر فأكثر عن شركائه الدوليين".

وأعلن الوزير الفرنسي أن هناك "محادثات مع جميع شركائنا، تتناول عواقب هذه القطيعة المزدوجة السياسية والعسكرية في آن مِن قِبل المجلس العسكري".

ووصلت الكتيبة الدنماركية إلى مالي الأسبوع الماضي للمشاركة في قوة تاكوبا.

وفي خطوة مفاجئة، طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ تنفيذه انقلابًا عسكريًّا في 2020، من الدنمارك مساء الاثنين سحب كتيبتها بدعوى أنّ نشرها "تم  دون موافقته".

وتأتي هذه النكسة الجديدة للقوة الأوروبية لمكافحة "التطرف" وسط تدهور العلاقات بين باماكو وباريس التي تقود تاكوبا.

وكانت القوة الأوروبية طلبت، أمس الأربعاء، مِن المجلس العسكري في مالي "احترام الأسس المتينة للتعاون الدبلوماسي والعملاني".