ليبيا.. حرب بيانات تكرس انقسام "مجلس الدولة" بين باشاغا والدبيبة

تفجَّر انقسام حاد داخل المجلس الأعلى للدولة الليبي، تمثل بصدور بيانين متعارضين، الأول وقعه 54 عضوًا تأييدًا لبقاء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، والثاني وقعه 75 نائبًا، دعمًا لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.

ويعكس هذا الانقسام تأجج الصراع السياسي بين طرفي المجلس الأعلى للدولة بشأن تغيير الحكومة، والاتفاق مع مجلس النواب بشأن التعديل الدستوري المقترح.

وانتقد 54 عضوًا في المجلس الأعلى للدولة التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة بالأغلبية المطلقة.

واعتبروا أن ما صدر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة، بتاريخ 10 فبراير/ شباط الجاري، بشأن التعديل الدستوري، يعد إجراءً غير مكتمل إلى حين نقاشه والتصويت عليه في جلسة رسمية ومعلنة بالمجلس الأعلى للدولة بنصاب الثلثين من الأعضاء.

وأكد الأعضاء الـ 54 أن الاتفاق السياسي اشترط الأغلبية الموصوفة وهي ثلثا النواب، وهو ما لم يحدث، واصفين إجراءات إقرار التعديل بغير المكتملة.

وأشاروا إلى أن "بنود التعديل الدستوري الثاني عشر المقترح تفتقد للضمانات المطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية، وهو عكس ما يريده الشعب من إنهاء هذه المرحلة، ومخالف لما قررته قرارت مجلس الأمن، وخريطة الطريق".

وختم الأعضاء الـ 54 بيانهم بالقول: "ندعو شركاءنا من أعضاء مجلس النواب، وزملاءنا في المجلس الأعلى للعمل على إنهاء هذه المراحل من المعاناة، والانقسام، وتفادي اجترار الفشل، وذلك بالتوافق على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات برلمانية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل".

في المقابل، اعتبر بيان الـ 75 الذي يدعم اختيار باشاغا، أن اختياره لرئاسة الحكومة "جاء بتفاهمات رسمية بين مجلسي الدولة والنواب، جرى نقاشها والتصويت عليها في جلسة رسمية لمجلس الدولة"، مؤكدين أن "فتحي باشاغا تحصّل على العدد المطلوب بأكثر من 50 تزكية من مجلس الدولة، وبالتالي فإن دور هذا المجلس قد انتهى فيما يتعلق بتغيير السلطة التنفيذية".

وقال أعضاء مجلس الدولة الـ75، إن "التعديل الدستوري المقترح من مجلس النواب جاء متزامنًا مع اختيار رئيس الحكومة، وفقًا لما جاء في التفاهمات المبدئية بين فريقي المجلسين"، مشيرين إلى أن "إجراء سحب الثقة من الحكومة الحالية جاء موافقًا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".

وأكدوا أن "ما صدر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة، بتاريخ 10 فبراير/ شباط، تعد تفاهمات رسمية تم نقاشها والتصويت عليها بجلسة رسمية في المجلس الأعلى للدولة".

في السياق، اعتبرت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي أن بيان الـ 75 عضوًا "مزور، وسيفتح تحقيقًا في استخدام أسماء أعضاء بالدولة في هذا البيان دون علمهم”.

وقالت الحامي لقناة "فبراير" الليبية أنها وقعت على بيان الـ 54 عضوًا، ولم توقع على بيان الـ 75.

بدوره كشف عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، تلقي عدد من أعضاء المجلس تهديدات فيما يتعلق بالتصويت على تزكيات لرئيس الحكومة فتحي باشاغا.

وقال كرموس في تصريح صحفي إن الأعضاء الذين تلقوا تهديدات "تقدموا بشكل رسمي بشكوى للنائب العام".