بعد حل المجلس الأعلى للقضاء.. هل يقدم قيس سعيد على حل حركة النهضة؟

بعد حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتصاعد التحركات الاحتجاجية والقضائية لهيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، عادت إلى واجهة الأحداث تساؤلات جديدة ومشروعة بشأن الإفرازات المرتقبة لهذا الحراك.

ولم تستبعد أطراف سياسية تونسية أن يفضي الأمر إلى حل حركة النهضة التي قادت البلاد منذ العام 2011، بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية.

والسبت الماضي، صدر مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، ينص على إحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء سيحل محل المجلس المنحل، في خطوة ترى أطراف سياسية أنها ترمي إلى تحقيق استقلالية القضاء، الذي لطالما اتهمت حركة النهضة بتطويعه من أجل خدمة مصالحها، وذلك بعد أن تولى القيادي البارز بها نور الدين البحيري الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ أكثر من شهر، قيادة وزارة العدل.

خيار مطروح

من جهته، يقول البرلماني والقيادي السابق بحزب نداء تونس، منجي الحرباوي: إن "حل حركة النهضة التي قامت بممارسات لتخريب الدولة من الداخل وتفكيكها، بات مطروحا بقوة اليوم، حيث بدأ القضاء النظر في ما فعلته بعد العام 2011، من جرائم خطيرة"، وفق قوله.

وأضاف الحرباوي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": إن "قيس سعيد حسم مسألة حل حركة النهضة، بعد ما وقف عليه التونسيون من جرائم وصلت حد التجسس وغسيل الأموال وغيرها، لكنه لا يزال يحترم القانون، ومبدأ التقاضي وحرية واستقلالية القضاء، فما ارتكبته حركة النهضة من خروقات لا يكفي حلها فقط بل يمكن توقع خطوات أخرى".

وشدد على أن "هناك تحريرًا للسلطة القضائية وفك الارتباط مع حركة لطالما كانت جاثمة على القضاء وتكبل العدالة التونسية"، معتبرًا أن الإجراء الأمثل يكون بحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو إجراء صائب وفي توقيته لأن ما بعد 25 تموز/يوليو، لا يشبه ما قبله".

وترى أوساط قضائية وسياسية تونسية أن مصير حركة النهضة ستحدده القضايا التي تواجهها، وأن حل الحزب الإسلامي من عدمه يتوقف على استقلال القضاء وتحرره من كل الضغوط.

وقال المحامي حازم القصوري: "إن مصير النهضة مرتبط بالملفات التي تواجهها مع احترام قرينة البراءة"، مشيرًا إلى أن التحركات التي تعرفها تونس حاليًا تصب في خانة تحرير القضاء من الضغوط التي كرستها الحركة عليه، وفق قوله.

وأضاف القصوري في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "مرسوم عدد 11 الذي نص على حل المجلس الأعلى للقضاء، هو مرسوم استثنائي يصب في خانة تصحيح أخطاء المجلس الأعلى للقضاء، ورفع يد النهضة عن الجهاز القضائي، وما سيجسد عودة القانون هو استئناف مجلس القضاء المؤقت بقضاته النزهاء والشرفاء والأكفاء لعمله، حيث سيتم استبعاد القضاة المحسوبين على النهضة".

وقال: "بالتأكيد سيكون هناك الكثير من الملفات التي ستفرض تجاوز التردد الذي كان سائدا في التعاطي مع النهضة".

من مشمولات القضاء

وبالرغم من أن أطرافا سياسية أشارت إلى أنه قد يتم حل النهضة بقرار سياسي من قبل الرئيس قيس سعيد، الذي يجمع بيده جل الصلاحيات، إلا أن أطرافا أخرى تنفي ذلك، مشيرة إلى أن القرار النهائي يبقى من مشمولات القضاء.

وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي (قومي) زهير حمدي، إن "القرار يبقى بيد القضاء فقط، وجل المؤشرات تبين أن هناك اختلافات، فإذا وصل القضاء لمرحلة يتطهر فيها من الهيمنة عليه من قبل حركة النهضة واختراقاتها، وهذا ما يحصل اليوم، فإنه سيكون الجهة الوحيدة المخولة بتقرير مصير مثل هذه الأحزاب بموجب قانون الأحزاب".

وأوضح حمدي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن "حزب التيار الشعبي يعتقد أنه إذا تعافى القضاء، وأصبح مستقلا حقيقة هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار حكم بحل حركة النهضة، وإصدار أحكام أخرى على خلفية الجرائم والتجاوزات المالية، وغيرها من القضايا، ونأمل أن يلعب القضاء هذا الدور".

وتتهم أطراف تونسية حركة النهضة بالاستعانة بجماعات الضغط في الخارج لتلميع صورتها وتحملها مسؤولية الاغتيالات السياسية التي طالت القياديين المعارضين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، إبان حكم الترويكا بقيادة الحزب الإسلامي (2011-2013).