بعد إقصاء هوشيار زيباري.. عقدة رئاسة العراق تقود البلاد إلى متاهات سياسية

دخل السباق الرئاسي في العراق مرحلة جديدة، عقب إقصاء المحكمة الاتحادية مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، ما يعيد الأمور إلى المربع الأول.

وأعلنت المحكمة الاتحادية (أرفع سلطة قضائية)، يوم أمس، إبعاد زيباري عن الترشح، بسبب اتهامه بالفساد المالي والإداري، إبان توليه منصب وزير المالية 2014 – 2016، حيث أقاله البرلمان آنذاك.

واضطر البرلمان العراقي لفتح باب الترشيح مرة ثانية، بعد فشل البرلمان في انتخاب الرئيس خلال الجولة الأولى، التي عُقدت الاثنين الماضي، بسبب وقف المحكمة إجراءات ترشح زيباري، ما دفع حلفاءه مثل التيار الصدري، وتحالف "السيادة" السني، إلى مقاطعة الجلسة.

وبإعلان المحكمة الاتحادية إقصاء زيباري، سيضطر الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تقديم مرشحين آخرين، وهو ما رآه محللون سياسيون فرصة لإجراء المزيد من المشاورات الداخلية بين الأحزاب الكردية، حيال المنصب العتيد.

فرصة لتكثيف المشاورات

في هذا الإطار قال المحلل السياسي علي البيدر، إن "قرار المحكمة الاتحادية يمثل فرصة للقوى السياسية لإعادة صياغة التوافقات، خاصة داخل البيت الكردي، حيث سيجبر تلك الأطراف على التوصل إلى تسوية داخلية، وربما تقديم مرشح واحد متفق عليه".

وأضاف البيدر في حديث لــ"إرم نيوز" أن "الرئيس الحالي برهم صالح، قد يتنازل عن الترشح، لصالح المرشح الآخر عن الاتحاد الوطني، لطيف مصطفى، ما يمهد مستقبلاً لحكومة توافقية".

وأشار  إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية السابق، الذي قضى بعدم إمكانية عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، إلا بحضور ثلثي الأعضاء، جعل الجميع يميل نحو التسوية، والتفاهمات الداخلية، وهذا أيضاً عامل إيجابي، في ظل عدم تمكن أي كتلة من عقد تلك الجلسة بمفردها، أو تحالفاتها".

وكان الحزب الديمقراطي يأمل بتمرير زيباري مرشحاً للرئاسة، لما يتميز به من حضور سياسي وازن، وعلاقات دولية، لكن إقصاءه شكل ضربة للحزب.

وقال زيباري عقب قرار الإبعاد، إنه يحترم قرار القضاء العراقي، لكنه استدرك: "قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشح".

وأضاف: "تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية. من حقنا الترشح لرئاسة الجمهورية".

إعادة الحسابات

على ضوء القرار القضائي الصادر بحق زيباري سيكون لزاما على بارزاني إعادة النظر في مواقفه، وسط ترجيحات بأن يمارس التيار الصدري ضغوطا على الزعيم الكردي لدعم مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح.

وتقول أوساط مقربة من الصدر إنه لا يرغب بذهاب الاتحاد الوطني، مع قوى الإطار التنسيقي، لجملة اعتبارات، أبرزها حاجته إلى إكمال ثلثي البرلمان، لحضور جلسة انتخاب الرئيس، فضلاً عن عدم اعتراضه على ترشيح برهم صالح.

وعلى رغم من وجود قيادات حزبية لدى الديمقراطي الكردستاني، إلا أنه يفتقر للشخص المنافس لبرهم صالح، غير زيباري، الذي كان خصماً شرساً لو دخل في المنافسة الرئاسية، غير أن إقصاءه مثّل حرجاً بالغاً للديمقراطي، الذي ربما سيدفع بوزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، مرشحاً رئاسياً، حيث خسر الأخير المنافسة أمام صالح، عقب الانتخابات الماضية.

وتنشغل الأوساط الصحفية في العراق، بشأن البدلاء الذين سيقدمهم الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، فيما تتداول تلك الأوساط ثلاثة مرشحين للمنصب، وهم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، بالإضافة إلى القيادي في الحزب فاضل ميراني.

ويرفض الحزب إلى الآن، الإعلان عن مرشحيه الاحتياطيين، رغم إغلاق البرلمان باب الترشح.

ويحظى نيجيرفان بقبول شعبي واسع، في الأوساط المجتمعية، وحتى الكردية، لجهة هدوئه، واتزانه، وعدم الجنوح للمواقف الحرجة والصعبة، وابتعاده نسبيا عن اللغط السياسي، لكن عدم إجادته للغة العربية قد يكون حائلاً أمام تنصيبه رئيسا للجمهورية.

أما فؤاد حسين، فقد أثار غضباً واسعاً عام 2018، عندما قدّمه بارزاني مرشحاً للرئاسة، لعدة أسباب، أبرزها أن هذا المنصب سيكون أولى تجاربه السياسية في بغداد، لو فاز حينها، وكذلك عمله السابق مديراً لمكتب بارزاني، وهو ما رفضته أوساط سياسية حينها، بأن يكون مدير مكتب بارزاني رئيساً للعراق.

ويؤكد القيادي في الحزب فاضل ميراني، أنه لا يرغب بالمنصب، فيما يبرز القيادي الآخر عرفات كرم، كأحد الخيارات المحتملة للحزب الكردي.