الأردن.. أزمة عمالية في أكبر الصحف اليومية تفاقم صراع "الإعلام الورقي" للبقاء

تشهد أكبر صحيفة يومية أردنية، أزمة عمالية؛ ألقت بظلالها على المشهد الإعلامي المتراجع في المملكة، والذي فاقمت جائحة كورونا من معاناة العاملين فيه خلال العامين الماضيين.

وفي الأردن عدد قليل من الصحف اليومية التي ما زالت تصارع البقاء أمام انحسار "القراءة الورقية" في ظل التطور التكنولوجي والرقمي الذي أدى لظهور أشكال جديدة من الإعلام، أو الهروب إلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية.

ويواجه العاملون في قطاع الصحافة والإعلام في الأردن بشكل عام، واقعا معيشيا صعبا دفع بكثير منهم إلى صفوف العاطلين عن العمل.

وإلى جانب التأخر في تسليم الموظفين مستحقاتهم المالية الشهرية، لجأت العديد من المؤسسات إلى الاستغناء عن آخرين بحجة "أزماتها المالية" المتراكمة.

لكن المسألة في صحيفة "الرأي" باتت تأخذ منحى آخر خصوصا أنها مؤسسة شبه حكومية، تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي أكثر من 57% من أسهمها.

و5 أعضاء من أصل 9 من مجلس إدارة "الرأي" التي يعمل فيها أكثر من 300 صحفي وفني عامل، هم معينون من قبل الضمان، بحسب ما أفادت "إرم نيوز" مصادر من داخل المؤسسة التي تأسست العام 1971.

وبدأت الأزمة في الصحيفة الأسبوع الماضي، بعدما نفذ عدد من العاملين اعتصاما على مدار عدة أيام للمطالبة برواتبهم المتأخرة لأشهر.

لكن قرار الإدارة بفصل 6 من المعتصمين فاقم الأزمة، ودفع نقابة الصحفيين إلى التدخل وعقد اجتماع مستمر لمجلسها داخل مقر الصحيفة، بعد إصدارها بيانا الأربعاء الماضي، أعلنت فيه تبني مطالب العاملين.

وحمل البيان ما حل بالصحيفة إلى "مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية"، الذي اتهمها بـ"العجز والتطاول على الصحفيين والعاملين".

ورفض المجلس ما وصفه بـ"تعنت الإدارة وإصرارها على قرارات الفصل".