العراق.. المحكمة الاتحادية تمنع هوشيار زيباري من خوض السباق الرئاسي

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، منع مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، من خوض السباق الرئاسي، وجاء القرار، بعد أن عقدت المحكمة جلستها للبت في قضية المرشح زيباري، والمتهم بالفساد المالي والإداري.

وقالت المحكمة الاتحادية، في بيان، إنه "تقرر الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".

وأجّل مجلس النواب العراقي، الإثنين الماضي، انتخاب رئيس للبلاد إلى إشعار آخر، بعد تعذر اكتمال النصاب، جرّاء مقاطعة كتل نيابية لقوى سياسية من بينها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف السيادة السني برئاسة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

وكان البرلمان العراقي أعلن أنه أعاد فتح باب الترشح مجددا لمنصب الرئاسة، في خطوة أثارت جدلا قانونيا، فيما اعتبر آخرون أنها جاءت بدفع من رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي؛ للسماح للحزب الديمقراطي الكردستاني بتقديم مرشحين آخرين، تحسبا لإدانة زيباري.

وفي السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي، سامان نوح، أن "فوز أي من المرشحين الحاليين للحزب الديمقراطي الكردستاني، أو الاتحاد الوطني، بعيدا عن التوافق، سيغضب الطرف الآخر، وسيلحق ضررا بمكانة الإقليم، وربما بقوة تمثيل المكون الكردي في الدولة الاتحادية، كما أن أي مرشح تسوية لن يكون بقوة وشخصية وحضور لا صالح ولا زيباري، فالخسارة الكردية هنا تبدو محتومة" على حد وصفه.

وأضاف، نوح في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "بموازاة التنافس أو التصارع الكردي، على موقع يقول قادة كثر في الحزبين الكبيرين أنه (غير مهم)، تنظر النخب السياسية الكردية والمهتمون بمسار تشكيل الحكومة، إلى ما هو أبعد من ملف اختيار رئيس الجمهورية، وتحديدا إلى الاتفاقات التي يفترض أن تكون قد أبرمت بين أطراف التحالف الثلاثي".

ومنذ يومين يجري الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي، اجتماعات مكثفة للخروج بمرشح توافقي لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أيام من السجالات والخلافات بين الطرفين، التي وصلت إلى مرحلة ”كسر العظم“، عبر تقديم مرشحين اثنين للمنصب.

ومن شأن هذا القرار، تعقيد الأمور على الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي كان يسعى إلى تمرير زيباري؛ لما يحظى به من قوة سياسية، وعلاقات واسعة.

ويصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على التجديد للرئيس الحالي، برهم صالح، ورفض تغييره خلال المفاوضات التي أجريت مع حزب بارزاني.

يشار إلى أن زيباري صادر بحقه أمر استقدام وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لكنه لم يحضر لغاية اللحظة، بحسب تقارير محلية عراقية.

وأقال البرلمان العراقي، زيباري، من منصبه، العام 2016، بسبب اتهامات بالفساد، فيما يقول الحزب الديمقراطي إن تلك الإقالة كانت بدوافع سياسية.

ومن المرجح أن يذهب الحزب إلى ترشيح شخصيات أخرى، حيث تتداول الأوساط المقربة منه، اسم وزير الخارجية الحالي، فؤاد حسين، وكذلك رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.