مسؤولة أممية تندد بفظائع "لا يمكن تصورها" في إثيوبيا

نددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أمس الجمعة، عقب عودتها من رحلة إلى إثيوبيا شملت مناطق الصراع في تيغراي وأمهرة وعفر والمنطقة الصومالية، بفظائع "لا يمكن تصورها" تعيشها النساء بشكل خاص، مطالبة بتحقيق العدالة لهن.

وقالت المسؤولة الأممية في مؤتمر صحافي إن "النساء الإثيوبيات تأثرن بشكل كبير، بطريقة لا يمكن تصورها".

وأضافت: "في أسوأ كوابيسكم، لا يمكن تخيل ما حدث للنساء في إثيوبيا"، مشيرة إلى أنها شاهدت خلال رحلتها أشخاصا وقعوا ضحايا لـ"المجاعة".

وشددت محمد على أن "اللوم يقع على الجميع" بالنسبة لهذه الفظائع التي أججتها الحرب.

واعتبرت أنه في القرن الحادي والعشرين "من غير المقبول أن يتمكن إنسان من أن يسبب (معاناة كهذه) لإنسان آخر".

وتحدّثت خصوصا عن مصير امرأة شابة تعرضت للاغتصاب أمام ابنها البالغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات وباتت تُواجه الرفض من زوجها وعائلتها والمجتمع.

وتابعت المسؤولة أنه "يجب تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات"، دون أن تعطي تفاصيل حول سبل تحقيق ذلك.

وخلّف النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي تيغراي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، آلاف القتلى، وقد ترافق مع حصول انتهاكات، ودفع وفقا للأمم المتحدة مئات الآلاف إلى شفير المجاعة.

وتخضع تيغراي منذ شهور لما تقول الأمم المتحدة إنه حصار بحكم الأمر الواقع، في حين تتهم الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية بعرقلة المساعدات، فيما ألقت الأخيرة اللوم على المتمردين.

وفي مذكّرة صدرت يوم الخميس، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن المساعدات المُرسلة إلى تيغراي "تمّ تقليصها بشكل كبير أو تعليقها بما في ذلك عمليات التوزيع الأساسية للطعام والماء والخدمات الصحية".

وقال مكتب الأمم المتحدة إنه لم يُسمح بدخول الوقود إلى المنطقة منذ 2 آب/أغسطس 2021، باستثناء شاحنتيْن دخلتا في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما تركت أزمة السيولة المنظمات غير الربحية المحلية غارقة في ديون كبيرة وتواجه صعوبة في دفع الرواتب منذ حزيران/يونيو.

وتسبب تجدد القتال في منطقة عفر المجاورة في عرقلة الوصول إلى إمدادات الطوارئ حيث لم تُسلّم مساعدات منذ 15 كانون الأول/ديسمبر، على طول الطريق الممتد بين سيميرا (عاصمة عفر) وميكيلي (عاصمة تيغراي).