قضاة تونس يهددون باستقالة جماعية ردًا على حل المجلس الأعلى
صعّد القضاة في تونس من لهجتهم حيال قرار رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء، وهددوا في الوقت نفسه، باللجوء إلى خطوات احتجاجية جديدة، منها إعلان الاستقالة الجماعية أو الإبقاء على الإضراب مفتوحًا إلى حين التراجع عن القرار.
واعتبر رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي، أن رئيس الجمهورية ''عمل على ترذيل السلطة القضائية بهدف حل المجلس الأعلى للقضاء في خطوة للاستيلاء على القضاء، من خلال مجلس معين يترأسه رئيس الدولة وتنوبه وزيرة العدل وكأن تونس لم تشهد ثورة''، حسب تعبيره.
وأضاف المسعودي في تصريحات لوسائل الإعلام اليوم الجمعة، في العاصمة تونس إلى أن "القضاة سيستمرون في النضال من أجل تكريس السلطة القضائية المستقلة".
وأشار إلى عزمهم اتخاذ جملة من الخطوات التصعيدية في حال مواصلة رئيس الجمهورية في طريق حل المجلس وما سماه ''الاستيلاء على السلطة القضائية''، والتي قد تصل إلى الإضراب يومين أو لمدة تصل إلى أسبوع، أو حتى الاضراب المفتوح والاستقالة الجماعية، وقال: "إن كل هذه الخطوات على طاولة الدرس صلب هياكل جمعية القضاة الشبان".
وأكد المسعودي أن القضاة متمسكون باستقلالية القضاء كسلطة مستقلة تعمل وفق قوانين الدولة، وهم متمسكون بأن لا يكون الإصلاح حركة هدم فقط، وفق تعبيره.
من جانبه، أكد عضو جمعية القضاة الشبان غازي بوخريس، أن "إصلاح القضاء يمكن أن يتم عن طريق حوار وطني أو استشارة إلكترونية"، داعيا رئيس الجمهورية إلى المضي في هذه الخيارات في حال تراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء.
وبالتوازي مع ذلك دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة، كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى اجتماع عام قضائي سينتظم يوم غد السبت، في العاصمة التونسية.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن الاجتماع سيخصص للتداول في "الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها"، حسب تعبيرها.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي أقرتها جمعية القضاة التونسيين، بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وغداة إضراب ليومين في كامل المحاكم التونسية استنكارا لهذا القرار.
