السلطات اللبنانية تمنع عقد نشاطين للمعارضة البحرينية في بيروت
أعلنت السلطات اللبنانية، يوم الخميس، أنها منعت معارضين بحرينيين من تنظيم نشاطين في بيروت؛ لأن عقدهما في العاصمة اللبنانية كان من شأنه أن يسيء إلى السلطات البحرينية ودول الخليج، ويقوض بالتالي الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لإصلاح ذات البين مع هذه الدول.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي، في بيان، إنّه أمر بمنع عقد هذين النشاطين؛ لأنّ من شأنهما، "في حال حصولهما، أن يتعرّضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي".
وأضاف أنّ "قرار المنع يندرج في إطار ما التزمت به الحكومة اللبنانية لجهة القيام بكافة الإجراءات المانعة للتعرّض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة".
وتحاول بيروت إحياء العلاقات الدبلوماسية مع العديد من دول الخليج التي قطعت علاقاتها مع لبنان بعد تصريحات أدلى بها وزير لبناني بشأن الحرب في اليمن، وأثارت حفيظة هذه الدول.
ولم يحدّد وزير الداخلية في بيانه هوية الجهات التي دعت لهذين النشاطين ولا الفعاليات التي كانت ستتخلّلهما، مكتفياً بالقول إنّ الأول "بعنوان (حقّ السياسي في ثورة البحرين)، والثاني بعنوان (البحرين ظلمٌ وظلامة)"، وإنّهما كانا سيعقدان في 11 و14 شباط/فبراير الجاري في فندق بالضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله الشيعي.
وأوضح مولوي في بيانه أنّه "وبعد التشاور مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أمر القوى الأمنية "بإبلاغ إدارة الفندق فوراً بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما اتخاذ كافة الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوّين".
وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، عقد أعضاء في "جمعية الوفاق البحرينية" المعارضة، المقرّبة من حزب الله، مؤتمراً صحفياً في بيروت، ندّدوا خلاله بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، في حدث أثار حفيظة المملكة. وإثر هذا المؤتمر الصحفي قرر مولوي ترحيل هؤلاء المعارضين.
وجمعية الوفاق من بين أبرز مجموعات المعارضة الشيعية في البحرين، وشكّلت الكتلة الأكبر في البرلمان حتى العام 2011، قبل أن تعمل السلطات على حلّها مع جمعية العمل الوطني الديمقراطي العلمانية "وعد"، وذلك بتهمة ارتباط هاتين الجمعيتين بـ"الإرهاب".
