حزب الأمة السوداني يحذر من أزمة سياسية خطيرة ويدعو لتجنب "الراديكالية"

حذر حزب الأمة السوداني، اليوم الخميس، من أزمة سياسية خطيرة يمر بها السودان، معتبرا أن المخرج "يتطلب المرونة والتنازلات والواقعية في الاتفاق على الحد الأدنى، وتجنب الراديكالية والتطرف في المواقف؛ نظرا للمخاطر الجسيمة التي تحدق بالبلاد".

وقال حزب الأمة القومي في بيان تلاه رئيسه اللواء فضل الله برمة ناصر، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن "السودان اليوم يمر بأخطر أزمة سياسية، تتمثل في تعثر الانتقال وتقويض الوثيقة الدستورية، والصراع السياسي القائم على الإقصاء ونفي الآخر، وعودة مظاهر النظام البائد ومشروعه التمكيني، والوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي، والانفلات الأمني، وغياب الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان".

ومنذ أربعة أشهر يشهد السودان احتجاجات مستمرة تنظمها لجان المقاومة السودانية وقوى سياسية وتجمعات نقابية؛ لمناهضة الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضد حكومة حمدوك المدنية بعد إعلانه حالة الطوارئ.

وظلت السلطات الأمنية تواجه هذه الاحتجاجات بالقمع المفرط؛ مما أوقع نحو 78 قتيلا وأكثر من 2000 جريح، بحسب إحصائيات طبية.

وأكد رئيس حزب الأمة القومي، أن "المخرج يتطلب توفير المناخ المناسب لحل سياسي مجد بالوقف الفوري للعنف، وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين للمحاكمة العادلة، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وكفالة الحريات، وإلغاء القرارات التي أعادت النظام المباد".

ودعا ‏المكون العسكري إلى الاعتراف بفشل الانقلاب، والاستجابة لرغبة الجماهير في حكم مدني ديمقراطي، وتقنين العلاقة المدنية العسكرية بما يضمن حيادية الجيش في الصراع السياسي وتطوير قدراته للقيام بدوره الأمني والعسكري.

كما دعا القوى السياسية الوطنية لأن تعي خطورة المرحلة التي يمر بها السودان، وأن تسهم إيجابا في استقرار الفترة الانتقالية، والاستعداد للانتخابات بإصلاحات حزبية حقيقية والتواصل الجماهيري وتقديم برامج سياسية بدلا من المماحكات السياسية.

وطالب برمة ناصر، بـ "تجسير الهـوة بين الأطراف بإعلان حسن النوايا، وإعادة الثقة والنظر للمصلحة الوطنية، والاستعداد للجلوس في المائدة المستديرة، لكي يقدم كل من الأطراف رؤيته للحل دون تخوين أو إقصاء".

كما دعا إلى "التوافق على التعديلات الدستورية في مشروع الدستور الانتقالي الذي يشارك فيه أصحاب المصلحة في التحول الديمقراطي، ويتضمن قضايا الانتقال الأساسية، أهمها إصلاح قوانين الخدمة العسكرية والأمنية والمدنية والدبلوماسية".

وأكد أن الحل والمخرج "سوداني سوداني" بتواضع السودانيين على شخصيات وطنية وسيطة بين الفرقاء، على أن تلعب بعثة يونيتامس دورا مسهلا ومساعدا بدعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ودعا رئيس حزب الأمة إلى "التوافق على هياكل السلطة الانتقالية والطريقة المثلى لتشكيلها، وفي مقدمتها المجلس التشريعي والحكومة التنفيذية والمجلس السيادي والمفوضيات والحكومات الولائية".

وشدد على "ضرورة الاتفاق على الإصلاح العاجل في المنظومة العدلية، وتشكيل مجلس القضاة العالي ومجلس النيابة العامة والمحكمة الدستورية".

وطالب بـ "تشكيل لجنة تحقيق هجين (وطنية ودولية) للتحقيق في المجازر والانتهاكات التي وقعت منذ فض الاعتصام وحتى اليوم.

كذلك دعا قـوى الحرية والتغيير إلى "إجراء تقييم شفاف للأداء السياسي وللحكومة التنفيذية خلال الفترة السابقة ونشره للرأي العام، والدعوة إلى تضميد الجراح وفتح صفحة جديدة تستوعب كل من وقع على إعلان قوى الحرية والتغيير".

وتقود البعثة الأممية في السودان، منذ 8 كانون الثاني/يناير الجاري، مشاورات مكثفة مع أطراف الأزمة السياسية في البلاد؛ بحثًا عن رؤية مشتركة للخروج من النفق الذي دخلت فيه منذ انقلاب قائد الجيش، في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.