"جون أفريك": قادة الميليشيات الليبية يكدسون الثروات من المهاجرين

كشف تقرير لمجلة "جون أفريك"، أن "القادة الكبار للميليشيات الليبية راكموا ثروات طائلة من خلال استغلال فيالق المهاجرين، بدل القيام بمهامهم الأساسية في ضمان السيطرة على تدفقات الهجرة، التي يطلبها ويمولها الاتحاد الأوروبي".

وسلط التقرير الضوء على "الأوضاع المزرية" التي يعيشها المهاجرون عند اعتقالهم من قبل الميليشيات "بشكل تعسفي"، حيث يتعرضون، وفق التقرير، إلى "العمل القسري والابتزاز، وتمارس عليهم سائر أصناف الاتجار بالبشر".

وأوضح أن "الميليشيات في ليبيا تعمل على توظيف ملف منع تدفقات المهاجرين، لكن هؤلاء هم في قلب رحى عمل شاق ومهين تديره الميليشيات تحت غطاء العمل الحكومي، لينتهي الأمر لثراء فاحش عبر جمع الأموال لإدارة مراكز الاحتجاز ومنع المهاجرين من الإبحار إلى أوروبا".

وأشار التقرير إلى أن "انعدام الأمن وغياب الاستقرار السياسي، فضلا عن أهم عامل وهو تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، عوامل جعلت الدولة الليبية تسلم ملفات إدارة الهجرة لسلسلة من قادة الميليشيات منذ عدة سنوات ليصبح الوضع خارج السيطرة تماما في ظل التهافت المجنون على مراكمة الثروات".

وبينما تتزايد تقارير المنظمات غير الحكومية حول العنف الذي يتعرض إليه المهاجرون، أصبحت بعض الميليشيات تسيطر على تدفق المهاجرين، وتتولى الإشراف على مراكز الاحتجاز، والحد من تيار الهجرة غير الشرعية، وهي الخطة التي يعمل الاتحاد الأوروبي على تنفيذها وتمويلها.

ورصد الاتحاد الأوروبي 57 مليون يورو لبرنامجه المرتبط بمعالجة ظاهرة الهجرة من ليبيا، والذي يشمل توريد المعدات: "2 قارب وسيارات رباعية الدفع و10 حافلات"، إضافة إلى تدريب خفر السواحل الليبي.

وفي ليبيا، تدير ملف تدفقات المهاجرين مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تتولى أيضا الإشراف على مراكز الاحتجاز، التي يوجد بكل مركز منها بين مائة إلى ألف شخص.

وأوضحت عدة منظمات غير حكومية أن "مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، الهيكل الرسمي للمكافحة والتصدي للهجرة، أصبحت بدورها تحت سيطرة الجماعات المسلحة، منذ كانون الثاني/يناير الماضي".

وأضافت أن "ميليشيا محمد الخوجة كانت لها اليد العليا على جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، رغم أن هذا الرجل اتهم رسميا بإساءة معاملة المهاجرين أثناء سيطرته على مركز احتجاز طريق السكة (طرابلس)".

وكشفت المجلة أن "هناك ميليشيات وأطرافا مسلحة أخرى تسيطر على ميناء ومصفاة الزاوية، وهي متورطة في تهريب كميات كبيرة من البنزين مع الجماعات المسلحة من صبراتة والزنتان وصرمان، بالإضافة إلى مراكز الاعتقال التي يشرف عليها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ظاهريا، وتسيطر عليها الميليشيات في ليبيا".

وأضاف التقرير أن "هناك العديد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية في طرابلس، لكن لا توجد أرقام عن المكاسب المالية غير المتوقعة المتمثلة في ابتزاز وتهريب المهاجرين الذي تمارسه هذه الشبكة".

ووفقا لشهادات مختلفة، يدفع المهاجرون ما يصل إلى 2000 يورو لصالح قادة الميليشيات للإفراج عنهم، وبالإضافة إلى هذه المكاسب تستفيد الميليشيات من رواتب تدفعها لهم الحكومة وتختلس الأموال المخصصة لتشغيل المراكز، كما تستغل الأموال المرصودة من قبل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبحسب التقرير، في عام 2021 أحصت المنظمة الدولية للهجرة 32425 عملية اعتراض وإعادة قسرية إلى ليبيا من قبل خفر السواحل الليبية، كما تم تسجيل 655 قتيلا و897 مفقودا.

وبحسب المصدر ذاته، هناك ما بين 2000 و 2500 مهاجر محتجزين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، في العام ذاته.

أما بخصوص الاتحاد الأوروبي، فيستمر دعم برنامج التدريب على مكافحة الهجرة غير النظامية.