رئاسة العراق.. سباق وترشيحات جديدة تحسبا لإدانة زيباري
رئاسة العراق.. سباق وترشيحات جديدة تحسبا لإدانة زيباريرئاسة العراق.. سباق وترشيحات جديدة تحسبا لإدانة زيباري

رئاسة العراق.. سباق وترشيحات جديدة تحسبا لإدانة زيباري

يقلب الحزب الديمقراطي الكردستاني خياراته بشأن منصب رئاسة العراق، عقب إيقاف المحكمة الاتحادية إجراءات ترشيح القيادي الكردي هوشيار زيباري.

وأجّل مجلس النواب العراقي، الاثنين، انتخاب رئيس للبلاد إلى إشعار آخر، بعد تعذر اكتمال النصاب، جرّاء مقاطعة كتل نيابية لقوى سياسية من بينها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف السيادة السني برئاسة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

وجاءت تلك المقاطعة لإنقاذ حليفهم الحزب الديمقراطي، عقب توقف إجراءات ترشيح زيباري، بسبب تهم فساد، إبان توليه منصب وزير المالية 2014 – 2016، إلى حين البت بالقرار النهائي من المحكمة الاتحادية.

وفي ظل هذا الترقب، أعلن البرلمان العراقي فتح باب الترشح مجدداً لمنصب الرئاسة، في خطوة أثارت جدلا قانونياً، فيما اعتبر آخرون أنها جاءت بدفع من رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، للسماح للحزب الديمقراطي الكردستاني بتقديم مرشحين آخرين، تحسباً لإدانة زيباري خلال الجلسة التي ستُعقد يوم الأحد المقبل.

نيجيرفان بارزاني وفؤاد حسين

ويرى الباحث والصحفي ياسين طه، أن "ثمة تكهنات وإشارات حول تقديم مرشح بديل للاحتياط من قبل الحزب الديمقراطي بدل زيباري، وهناك أسماء متداولة بشكل غير رسمي وفي الأوساط السياسية دون وجود نفي أو تأكيد لأي منها، مثل نيجيرفان بارزاني وفؤاد حسين".

ويضيف طه، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "إذا أخذنا بنظر الاعتبار المسار القانوني والاحتمالات المستقبلية بعد ما حصل لملف ترشيح زيباري، فلا خيار أمام الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلا بتقديم اسم جديد، وإن كان على سبيل الاحتياط بعد وصول إصراره على تسنم منصب رئاسة الجمهورية نقطة اللاعودة".

وجاءت مقاطعة قوى ”التحالف الثلاثي“ عقب قرار المحكمة الاتحادية إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري للمنصب، وهو مرشح عن الحزب الديمقراطي، ضمن الاتفاق الذي أبرم بين الأطراف الثلاثة، وأفضى إلى تجديد ولاية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الشهر الماضي.

جولة مفاوضات جديدة

ورأى سياسيون أكراد أن تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية في العراق أفسح المجال أمام الحزبين الكرديين الرئيسيين للتوصل لتسوية بشأن مرشح توافقي للمنصب، وسط تحذيرات من أن سياسة شد الحبال بين الطرفين من شأنها أن تخلق أزمات إضافية ستطال شظاياها إقليم كردستان.

ومنذ يومين يجري الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي، اجتماعات مكثفة للخروج بمرشح توافقي لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أيام من السجالات والخلافات بين الطرفين، التي وصلت إلى مرحلة "كسر العظم" عبر تقديم مرشحين اثنين للمنصب العتيد.

وأكد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "جولة المفاوضات الأخيرة ستكون هي الحاسمة، وربما النهائية، قبل عقد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس، بعد وصول الأطراف الكردية إلى قناعة بضرورة تقديم مرشح وحيد للمنصب الرئاسي"، مشيراً إلى أن "تداعيات الخلافات على وضع الإقليم في حال تقديم مرشحين، أو عدم التوافق، ستكون كبيرة".

وأضاف العضو الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "الحزب الديمقراطي لديه عدد من الأوراق للمناورة، ونحن نسعى للحصول على منصب رئاسة الجمهورية، لكن لا نريد ذلك، بخلاف مع حزب الاتحاد الوطني، أو عدم توافق داخلي كردي".

ولفت إلى أن "التوافق الداخلي سيكون داعماً لمن يتسلم هذا المنصب"، مؤكداً أن "الحزب لديه عدد من المرشحين الاحتياطيين، الذين سيطرحون بشكل رسمي عقب جلسة الأحد، ومعرفة رأي المحكمة الاتحادية بشأن مرشحنا هوشيار زيباري".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com