فصائل فلسطينية ترفض تعيينات المجلس المركزي: "قمع وتجاوز لقرارات الإجماع الوطني"
هاجمت فصائل فلسطينية، مساء الأربعاء، المجلس المركزي، وذلك بعد اجتماعه الأخير، الذي تقرر على إثره تعليق اعتراف منظمة التحرير ومؤسساتها بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية، كما تم انتخاب قيادات جديدة بالمنظمة.
وأكد بيان مشترك، أصدرته حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، رفض الفصائل الثلاثة الاعتراف بـ"التعيينات بمناصب منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية"، واصفا الاجتماع بـ"اللاشرعي".
وأوضح البيان أن "الفصائل الثلاثة ترفض قرارات تعيين رئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية المناصب الأخرى، وتدعو الجميع لعدم التعامل مع هذه التعيينات".
واعتبر البيان أن "قرارات المجلس المركزي تشكل تجاوزا لقرارات الإجماع الوطني وقمعا للإرادة الشعبية الفلسطينية"، حسب وصفه.
ودعا البيان، قيادة السلطة الفلسطينية إلى "التراجع فورا عن نهج المتفرد والهيمنة على القرار الوطني ومنظمة التحرير، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني"، وفق تعبيره.
وأضاف البيان "ندعو للبدء بشكل فوري بحوار وطني وجاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة؛ ما يسهم سريعا في إصلاح منظمة التحرير، وتفعيل مؤسساتها".
وشدد البيان، على أنه "لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان بمسار التسوية"، داعياً إلى تشكيل "قيادة موحدة للمقاومة الشعبية ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين".
وأشار البيان إلى أن "الفصائل الثلاثة ستبقى ومعها مكونات سياسية ومدنية ومجتمعية وشخصيات وطنية في حالة تشاور مستمر للبحث في سبل النهوض بالحالة الوطنية، وتحقيق الوحدة والشراكة لإنجاز المصالحة".
وأعلن المجلس المركزي الفلسطيني في ختام دورته الـ31، تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان.
كما وقرر المجلس المركزي، وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية، وأحال هذه القرارات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للبدء في تنفيذها، وكلف اللجنة بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الوطنية بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها.
وأجرت منظمة التحرير الفلسطينية تغييرات محدودة في قيادتها، شملت انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني وتعيين قيادي فتحاوي محل المفاوض الراحل صائب عريقات واختيار بدلاء عن أعضاء استقالوا.
وأعلن المجلس المركزي الفلسطيني، أعلى هيئة تشريعية في المنظمة، انتخاب روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني خلفاً لسليم الزعنون الذي قدّم استقالته بسبب التقدم في العمر.
وجاءت هذه القرارات، بعد اجتماع عقده المجلس المركزي على مدار الأيام الثلاثة الماضية، قاطعته فصائل بمنظمة التحرير وشخصيات مستقلة، فيما انسحب حزب الشعب من الجلسة الافتتاحية، اعتراضاً على جدول الاجتماع والقضايا المطروحة.
