هل يصمد أي اتفاق نووي أمريكي قصير المدى مع إيران؟

كشف تقرير إخباري أن التوصل لاتفاق نووي يشمل قيودا طويلة المدى على البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يحظى بموافقة الكونغرس الأمريكي، وأن أي صفقة عكس ذلك قد لا يتم إقرارها ولن تصمد.

وقال موقع "المونيتور" الأمريكي في تقرير نشره أمس الثلاثاء، إن "هناك عقبتين رئيستين في المفاوضات النووية الجارية في فيينا منذ أشهر".

وأضاف الموقع أن العقبة الأولى "تشمل مطالب إيران بمزيد من التخفيف من العقوبات الأمريكية أكثر مما وعدت به بموجب اتفاق عام 2015، والثانية إصرارها أيضًا على ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاقية".

استحالة دستورية

واعتبر التقرير أن الطلب الثاني هو "استحالة دستورية"، إذ إنه دستوريا لا يستطيع أي رئيس أمريكي أن يجبر خليفته على عدم الانسحاب من اتفاقية دولية.

وأشار إلى أنه "حتى المعاهدة التي يصادق عليها مجلس الشيوخ يمكن أن تلغى من قبل أي رئيس أمريكي جديد".

وأوضح أن "المشكلة الكبرى للإدارة الأمريكية هي أنها إذا قدمت تنازلات لإيران، سواء بشأن تخفيف أكبر للعقوبات، أو مطالب بعدم انسحاب الولايات المتحدة في المستقبل، فسيتعين عليها تقديم الاتفاقية النووية الجديدة إلى الكونغرس لمراجعتها".

ونبه الموقع إلى أن "قانونا سن في عام 2015، ينص على أن أي اتفاق مع إيران بشأن المسائل النووية، حتى لو كان مجرد اتفاق يُنشئ مسارًا للعودة لاتفاق 2015، يجب أن يُعرض على الكونغرس لمراجعته، وأن هناك احتمالا لرفضه".

رفض الصفقة

وأشار "المونيتور" إلى أنه "عندما ناقش الكونغرس اتفاق 2015، صوتت الأغلبية من كلا المجلسين على رفض الصفقة".

وأضاف أنه "لحسن حظ الرئيس السابق باراك أوباما، لم يكن لهؤلاء أن يشكلوا أغلبية الثلثين، ولذا سمح له القانون بتنفيذ الاتفاق".

ولفت في تقريره إلى أن "أوباما نفسه اعترف في عام 2015، أنه بسبب بعض بنود الاتفاق، فإنه بحلول العام الثالث عشر من الاتفاقية، كان وقت الاختراق النووي الأصلي لإيران البالغ 12 شهرًا تقلص إلى الصفر تقريبًا".

وبحسب الموقع الأمريكي "فقد انتهت القيود المفروضة على قدرة إيران على شراء الأسلحة التقليدية منذ أكثر من عام".

وأيضا "ستنتهي القيود المفروضة على شراء الصواريخ البالستية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023"، وفق المصدر ذاته.

وبين أنه "عند هذه النقطة ستكون إدارة بايدن ملزمة أيضًا بمطالبة الكونغرس بتعديل قانون الولايات المتحدة، للسماح للطلاب الإيرانيين بدراسة الهندسة النووية في الجامعات الأمريكية".

رفع جميع القيود

وأوضح تقرير الموقع أنه "في آذار/ مارس 2024، سيتم رفع القيود المفروضة على اختبار إيران لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة وإنتاجها جزئيّا".

وتابع "سيتم في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، رفع العديد من القيود الإضافية على نشر أجهزة الطرد المركزي، وستنتهي الآلية في عام 2030؛ ما يعني انتهاء جميع القيود المتبقية تقريبا".

وأشار إلى أنه "لمواجهة تلك البنود أعلنت إدارة بايدن في الأصل هدفها المتمثل في اتفاقية أطول وأقوى".

وقال موقع "المونيتور": "لطالما كان لغزا ما تعتزم إدارة بايدن تقديمه لإيران مقابل الموافقة على توسيع القيود".

وأضاف "لكن من الواضح الآن أنه إذا تخلت الإدارة عن كل نفوذها من أجل استعادة سنوات قليلة أخرى من الحماية الضعيفة لاتفاق 2015، فلن يكون لديها أمل في إقناع إيران بالموافقة على قيود أطول وأقوى".

وأردف "يمكن للاتفاقية الجديدة التي تفرض قيودًا ذات مغزى وطويلة الأجل على الأنشطة النووية الإيرانية أن تحقق دعمًا من الحزبين في الكونغرس وتوفر في الواقع ضمانًا عمليًّا ضد الانسحاب الأمريكي الذي تريده إيران".

وختم قائلا إنه "من غير المرجح أن يثبت أي شيء أقل من ذلك أنه دائما سياسي، تمامًا كما تخشى إيران".