المنفي: نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ليبيا
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وقوف المجلس الرئاسي على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وقال المنفي، خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، إن المجلس الرئاسي يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية.
وأوضح أن المشكلة القائمة الآن هي قانونية ودستورية، ويجب معالجتها في أقرب الآجال، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي يسعى لأن تكون الانتخابات هي المخرج والحل، وأن تكون في أقرب وقت ممكن.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية المحافظة على الزخم الشعبي للذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحسب مسار برلين، واتفاق جنيف.
وكشف المنفي عن استمرار المجلس الرئاسي في وضع إطار عام وعملي؛ من أجل إخراج المرتزقة من كل ليبيا، مشيراً إلى تعامل المجلس في ملف إخراج المرتزقة مع بعض الدول كشركاء، ويرفض أي تدخل أجنبي أيا كان نوعه.
وبشأن ملف الهجرة، اعتبر المنفي أنه ملف مشترك، وهو ليس ملفا محليا فقط، فليبيا هي بوابة أفريقيا للأوروبيين، وهي بوابة أوروبا للأفارقة.
بدوره، أطلع ساباديل رئيس المجلس الرئاسي على أجندة أعمال القمة الأفريقية الأوروبية القادمة في بروكسل، كما استعرض اللقاء الملفات المشتركة الليبية – الأوروبية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد، اليوم الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا.
وقال المرصد إن الدفعة تضم 150 مرتزقا سوريا من الموالين لتركيا، وصلت إلى ليبيا قادمة من الأراضي السورية.
وذكر أن المرتزقة دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم مقابل السماح لهم بمغادرة الأراضي السورية إلى ليبيا.
وأضاف أن المرتزقة من لواء محمد الفاتح، المنضوي ضمن الجيش الوطني الموالي لتركيا.
وأشار إلى أن المرتزقة تحولوا إلى أدوات بيد الحكومة التركية، ولا بد من عودتهم من الأراضي الليبية في أسرع وقت.
ويرابط على الأراضي الليبية حوالي 7 آلاف مرتزق من مختلف تشكيلات "الجيش الوطني" الموالي لتركيا.
وكانت أنقرة دفعت آلاف المقاتلين السوريين منذ نحو 3 سنوات إلى ليبيا، لدعم قوات حكومة الوفاق السابقة بوجه الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ومنذ ذلك التاريخ، توالت الدعوات الدولية من أجل ضرورة خروجهم، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، إلا أن تركيا أعلنت أكثر من مرة أن وجودها في البلاد شرعي، وبغطاء من طرابلس، على الرغم من أنها تعهدت بمخرجات مؤتمر برلين الأول (يناير 2020) والثاني (يونيو 2021)، الذي نص على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
