نواب كويتيون يتقدمون بطلب لحجب الثقة عن وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر
تقدم 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، بطلب طرح الثقة عن وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، عقب ساعات من مناقشته استجوابًا قدمه له النائب شعيب المويزري.
ووقع الطلب كل من النواب الصيفي الصيفي، ومبارك الحجرف، وأحمد مطيع العازمي، وحمدان العازمي، ومهند الساير، ومحمد المطير، وصالح الشلاحي، وفارس العتيبي، وخالد المونس، ومرزوق الخليفة. كما أعلن النائبان عبدالكريم الكندري وثامر السويط، اللذان غابا عن الجلسة، تأييدهما لطلب طرح الثقة في الوزير الذي سيتم التصويت عليه في جلسة 16 شباط/ فبراير الجاري.
وينص القانون الكويتي على أنه "لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء، ولا يجوز إصدار قرار بهذا الشأن قبل سبعة أيام من تقديمه، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء المتواجدين في جلسة التصويت".
وتضمن الاستجواب الذي تسلمه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مطلع الشهر الجاري، أربعة محاور، وهي: هدر وتبديد الأموال العامة، مخالفة القوانين والتخبط الإداري، عدم حماية مصالح البلاد السـياسية والأمنية، مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية.
وتعتبر وزارة الخارجية، إضافة إلى وزارتي الداخلية والدفاع، من الوزارات السيادية المحصورة بالأسرة الحاكمة، والتي لم يسبق أن تولاها شخص من خارج الأسرة، باستثناء وزارة الداخلية التي تولاها أنس الصالح في حكومة سابقة تشكلت نهاية عام 2019.
وشهدت جلسة مجلس الأمة، اليوم، مناقشة لمحاور الاستجواب بين النائب والوزير المستجوب، كما استمع المجلس لمداخلة نائب معارض للاستجواب وآخر مؤيد له. وقال النائب خالد المونس، وهو من موقعي طلب طرح الثقة: "إن ردود الوزير ضعيفة"، مشيرا إلى "أن هناك سفارات تتقاعس تجاه المواطنين عند تعرضهم لأي مشكلة في الخارج".
بدوره، عارض النائب عبدالله الطريجي الاستجواب، قائلا: "إن أداة الاستجواب وضعت للتقويم والإصلاح، إلا أنه لاحظ في الفترة الأخيرة أن الاستجوابات تقدم للابتزاز والمصالح".
ويعتبر الاستجواب أحد أبرز مظاهر المواجهة النيابية الحكومية التي تتكرر بشكل دائم في الكويت، وكانت سببا في توتر العلاقات بين السلطتين، الذي وصل في بعض الأحيان إلى تدخل رسمي من أمير البلاد لحل إحدى السلطتين؛ تجنبا لأزمة في البلاد.
ويعتبر استجواب وزير الخارجية، ثاني استجواب تواجهه الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عن تشكيلها رسميا في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021، وأدت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) في مطلع العام الحالي.
وكان الاستجواب الأول موجها من النائب حمدان العازمي، لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي الصباح، الذي تم تجديد الثقة به عقب التصويت على طلب طرح الثقة.
