جدل قانوني و"خرق دستوري".. انتقادات بالعراق عقب تأجيل اختيار رئيس جديد
أثار فشل اختيار الرئيس العراقي في جلسة البرلمان أمس الإثنين، وفتح باب الترشح مجددا للمنصب، غضبا واسعا، وانتقادات وسط حديث عن "خرق التوقيتات الدستورية"، التي حددت مواعيد ثابتة لهذا الاختيار.
وأجّل مجلس النواب العراقي، أمس الإثنين، انتخاب رئيس للبلاد إلى إشعار آخر، بعد تعذر اكتمال النصاب جرّاء مقاطعة كتل نيابية لقوى سياسية من بينها التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف السيادة السني، برئاسة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني.
ولم يحضر الجلسة سوى 58 نائبا، من أصل 329.
وينص الدستور العراقي، على أن رئيس الجمهورية، يُنتخب خلال مدة 30 يوما، من أول جلسة للبرلمان الجديد، الذي عقدها مطلع الشهر الماضي.
ويقول مراقبون إنه "رغم خرق الكتل السياسية للدستور بشكل متكرر، إلا أن تلك الخروقات لم تكن بهذا الوضوح، إذ تبحث تلك الأحزاب عن مخارج قانونية، وتفسيرات متعسفة، لكن ما حصل خلال جلسة انتخاب الرئيس، كان فاضحا"، بحسب تعبيرهم.
وعبر خبراء سياسيون، وقانونيّون عن غضبهم، جرّاء "عدم اكتراث الكتل السياسية بالتوقيتات الدستورية؛ ما يفتح الباب واسعا، أمام خروقات أخرى، في ظل مضي البلاد نحو استحقاق تشكيل الحكومة الجديد".
وجاءت مقاطعة قوى "التحالف الثلاثي" عقب قرار المحكمة الاتحادية، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري، للمنصب، وهو مرشح عن الحزب الديمقراطي، ضمن الاتفاق الذي أبرم بين الأطراف الثلاثة، وأفضى إلى تجديد ولاية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الشهر الماضي.
ويواجه زيباري، دعوى قضائية، بتهم الفساد المالي، خلال توليه منصب وزير المالية، 2014 – 2016، إذ أقاله البرلمان العراقي، آنذاك؛ ما دفع خصومه من حزب الاتحاد الوطني، إلى تحريك هذا الملف مجددا.
وفي هذا السياق، يرى الخبير القانوني، حسين السعدون، أن "ما حصل خلال جلسة الإثنين، يعطي صورة واضحة، عن تقديم الكتل السياسية مصالحها الحزبية الفئوية والمذهبية، على المصالح العامة"، مشيرا إلى أن "تلك التجربة عاشها الشعب العراقي، منذ 2003 ولغاية الآن، حيث تعمد الكتل الحاكمة إلى مراعاة مصالحها على حساب دستور البلاد، وقوانينه النافذة".
ويضيف الخبير العراقي، في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "غياب النواب هو حق قانوني يمثل إحدى طرق الاحتجاج، أو الاعتراض بصورة طبيعية، وبإمكان أي نائب أن يغادر الجلسة وعدم الحضور، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك في مثل تلك الجلسات الحاسمة".
فتح باب الترشح مجددا
وأعاد البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، فتح باب الترشح من جديد، لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك عقب انتهاء المهلة الدستورية، وعدم تمكن البرلمان من اختيار رئيس جديد للبلاد.
وأضاف البيان أنه "استنادا إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تقرر خلال الاجتماع، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق الـ9 من شباط 2022 ولمدة 3 أيام".
وأثارت إعادة فتح باب الترشح، جدلا قانونيا، ففي الوقت الذي عد فيه بعض القانونيين، هذا الإجراء "طبيعيا"، رأى آخرون، أنه "ضربة لتعليمات الدستور".
وقال الخبير القانوني، أمير الدعمي، إنه "بعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، نصيحتي للساسة الذين ابتلِي بهم العراق، أن يمزقوا آخر صفحة من الدستور، وأن يعملوا وفق الأعراف والتوافقات والاتفاقات السياسية وليذهب الشعب ودستوره".
وأضاف، في تدوينة عبر "تويتر": "السؤال ما مصير من تم المصادقة على اسمه كمرشح للرئاسة".
ورأى مراقبون للشأن العراقي، أنه بتأجيل انتخاب الرئيس، فإن الأزمة السياسية في العراق عادت إلى نقطة البداية، وسط خيارات صعبة تنتظر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بين القبول بالدخول في تحالف مع الإطار التنسيقي، (المظلة السياسية للفصائل المسلحة) أو المضي مع الحليف الكردي الذي يُصر على ترشيح زيباري، في ظل اللغط والجدل الدائر بشأنه.
وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل زهاء أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري وتراجع الكتل الموالية لإيران.
وطالب عراقيون، على المنصات الاجتماعية، الكتل السياسية، بضرورة احترام الدستور، والقوانين، خاصة وأن تلك الأحزاب تنادي بشكل متكرر، بضرورة تطبيق القوانين، وعدم تجاوز المهل الدستورية، لكنها كانت أول منتهكي تلك المدد، عندما تعارضت مع مصلحتها.
وترى النائبة عن تحالف الفتح، مديحة المكصوصي، أن "العراق دخل في فراغ دستوري جرّاء عدم انعقاد جلسة البرلمان، وعدم تمرير رئيس الجمهورية".
وأضافت النائبة في تصريح صحفي، أن "على الجهات أن تساوي الأمر لغرض المضي بحكومة قوية والابتعاد عن الفراغ الدستوري"، مشيرة إلى أن "رئيس البرلمان دستوريا يجب أن يتسلم منصب رئيس الجمهورية لسد الفراغ لحين توافق الكتل فيما بينها على منصب الرئيس".
