تقرير: عواقب وخيمة على تركيا في حال غزت روسيا أوكرانيا

قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن قيام القوات الروسية بغزو أوكرانيا سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة على تركيا التي تعاني أصلا من انهيار عملتها ومشكلات اقتصادية أخرى.

ولفت الموقع في تقرير يوم الاثنين إلى أن مخاوف تركيا تتجاوز ما وصفه بـ "الاضطرار إلى تنفيذ التزاماتها" مع حلف الناتو ضد روسيا التي تعتبر الشريك الاقتصادي الرئيسي والشريك الأمني لها في سوريا منذ عام 2016.

وقال الموقع في تقريره: "قد يكون لحرب فعلية في أوكرانيا عواقب وخيمة على الاقتصاد التركي المنهك خاصة بعد تراجع العملة الوطنية بنسبة 44% العام الماضي وارتفاع معدل التضخم بأكثر من 48% لأعلى مستوى له في عقدين".

وأشار التقرير إلى أن الزيادات الحادة بالأسعار في المرافق العامة والخدمات ولا سيما الكهرباء أطلقت موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء تركيا وسط انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في المدن الكبرى.

سياسات غريبة

وقال مصرفي في لندن: "أسعار السلع، لا سيما النفط والغاز، هي مؤشر رئيسي للتضخم... وقد كافحت تركيا حتى دون هذه الرياح المعاكسة بسبب سياسات الحكومة الغريبة في ما يتعلق بأسعار الفائدة"، لافتا إلى رفض الرئيس رجب طيب أردوغان المتكرر رفع أسعار الفائدة باعتبار أن ذلك من شأنه أن يؤجج التضخم، بينما يعتقد معظم الاقتصاديين أن العكس هو الصحيح، وفقا للتقرير.

وأضاف المصرفي: "أي توغل روسي، أو الأسوأ من ذلك، غزو واسع النطاق، سيزيد ضغط الأسعار على مدخلات السلع، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التضخم".

وأشار المصرفي إلى أنه "لم يكن من المستغرب أن تتنبأ بعض البنوك الغربية بانخفاض الليرة التركية إلى 20 ليرة للدولار أو حتى أقل هذا العام مع وجود عدد لا يحصى من المخاطر التي تنتظر تركيا، ومع رؤية أن أردوغان قد لعب البطاقة الأخيرة حول ربط ودائع الليرة التركية بأسعار الدولار العام الماضي".

وبموجب تلك الخطة، تعوض الدولة المودعين بالليرة التركية عن أي خسارة يتكبدونها بسبب انخفاض العملة الوطنية بما يتجاوز معدلات الودائع التي تدفعها بنوكهم، بحسب التقرير.

ومنذ إطلاقها أواخر العام الماضي استقرت الليرة عند حوالي 13.5 ليرة للدولار، لكن من المرجح أن تهوي من جديد في حالة الغزو الروسي، وفقا لـ "المونيتور".

وبحسب البيانات المنشورة، يوم الاثنين، باع البنك المركزي التركي مؤسسة "بوتاس"، وهي مستورد الطاقة التي تديرها الدولة، ما يقارب 4.15 مليار دولار بالعملات الأجنبية الشهر الماضي وحده، وهو رقم قياسي لمبيعات العملة الأجنبية.

ارتفاع العجز

وارتفع العجز التجاري بدوره إلى أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن عند 10.44 مليار دولار، بزيادة سنوية تزيد عن 240 %، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تضخم واردات الطاقة.

وقال التقرير: "في أوكرانيا، من المحتمل أن يعاني التعاون الدفاعي التركي المزدهر في أي هجوم روسي أيضًا"، لافتا إلى أن شركة Motor Sich ، إحدى أكبر الشركات المصنعة لمحركات الطائرات والمروحيات في العالم، تقوم بتزويد المحركات للطائرات دون طيار التركية إلى جانب Ivchenko Progress وهي شركة أوكرانية منذ عام 2020.

وأوضح التقرير أن ذلك كان عندما قرر الكونغرس الأمريكي منع المبيعات العسكرية لتركيا بسبب استحواذها على صواريخ إس -400 روسية الصنع، وبسبب استخدام الطائرات التركية دون طيار ضد أرمينيا لدعم أذربيجان، فيما يعتقد الخبراء أن صناعة الدفاع الأوكرانية ستكون هدفًا واضحًا للقوات الروسية في أي غزو.

ضربة مدمرة

وقال المحلل الدفاعي أردا مولود أوغلو إنه في حالة حدوث غزو واسع النطاق من قبل روسيا، فإن "منشآت الصناعة الدفاعية وعناصر الصناعة والبنية التحتية الاستراتيجية ستكون أهدافًا رئيسية للجيش الروسي".

وأضاف أن تدمير مرافق التصنيع، وكذلك فقدان الموظفين المهرة سيوجه ضربة مدمرة لصناعة الدفاع الأوكرانية وكذلك لمشاريع الدفاع التركية، وفقا للتقرير.